إنشاء شرطة للمحليات ونيابه للبلدية وحل أزمات المشروعات المتعثرة

رأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ضرورة دعم الحكومة لوزارة التنمية المحلية حتى تستطيع القيام بدورها في التنسيق بين الوزارات والأجهزة المحلية وتقديم الخدمات الفنية لمساعدة وحدات الإدارة المحلية في تحسين وتطوير وتمويل وتنظيم الإدارة؛ متمثله فى دعم وإعادة هيكلة وتفعيل قطاع التفتيش بالوزارة، ودعم وإعادة هيكلة وتفعيل معهد سقاره للتدريب والتنمية البشرية، ودعم وتوسيع نطاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، وتحديد آليات ومعايير علمية مقرونة بدرجات منضبطة من الشفافية والحرية لإختبار القيادات وذلك في إختيارات وتعيين قيادات الوحدات المحلية.

جاء ذلك فى ملاحظاتها على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى تم تسليمها للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس، السيد الشريف، مؤكدة على حتمية وجود برنامج يساعد الأسرة في الريف على زيادة دخلها من خلال العمل والإنتاج أى مساعدتها على أن تجد فرص عمل أو تبدأ نشاطاً إنتاجياً يحقق دخلاً شهرياً، وذلك كله في إطار وجوبية إنتهاء الحكومة من إعداد الخريطة الإستثمارية على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى وربط هذه الخريطة بأدوات متناغمة مع القطاعات الأخرى في الدولة التي تختص في ذات المجال مثل جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر "مشروعك" وقاعدة البيانات ببرنامج الحكومة "تكافل وكرامة".

وطالبت اللجنة، أيضا بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقارير الأجهزة الرقابية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء أجهزة الإدارة المحلية ووحداتها، وسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن والمراكز وعدم السماح بالبناء خارجها نظرًا لما تمثله من مرتكز أساسي للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة في كافة المحافظات مع تسهيل اعتماد التقاسيم للأراضي الواقعة داخل كردونات المدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات، ووضع برنامج زمني للتصدي لظاهرة الاعتداء على النيل والمجاري المائية وتلويثها بمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وذلك من خلال الاهتمام بإنشاء عدد من محطات رفع وتنقية ومعالجة مياه الصرف للإستفادة منها في الزراعات الملائمة لذلك.

كما طالبت بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق لتشمل نطاق عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، وذلك لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها بدائرة عملها بصفة يومية، وإنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء.

فى السياق ذاته أكدت اللجنة  تسهيل وتيسير إجراءات وقواعد التقنين لشاغلي أملاك الدولة الخاصة (واضعي اليد) وتبني سياسة رشيدة من شأنها تحقيق السلم المجتمعي للمواطنين من خلال سرعة التفاعل مع طلباتهم من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة مواردها من خلال إستهداف أكبر شريحة من المواطنين، وذلك كله يأتي في إطار التبسيط والتيسير وعدم المبالغة في التقدير المالي للفئات قاطني المناطق الشعبية ومحدودي الدخل فضلاً عن إظهار هيبة الدولة الحزم والحسم في مواجهة المعتدين والمخالفين في التفاعل مع تلك الإجراءات التي تضعها الحكومة.

ولفتت إلى أن البرنامج خالياً من خطة وجدول زمني في التعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات والتي سبق وأن تم حصرها وإفادة البرلمان بها من قبل الحكومة السابقة، وبالتالي ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك مرفق بالبرنامج يوضح إجمالي حصر بالكم والعدد والنوع لتلك المشروعات المتعثرة وما تم الإنتهاء منه من الحكومة السابقة وما لم يتم الإنتهاء منه كل ذلك مقروناً ببرنامج زمني للإنتهاء من تلك المشروعات، مطالبه بتبسيط إجراءات تراخيص البناء الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع سرعة مناقشة وإنجاز مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء بعد أن أصبحت واقعاً يمثل كثرة عددية لتحقيق الإستقرار الاجتماعي شريطة أن يتم ذلك من خلال حزمة تشريعية تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية.

واختتمت اللجنة ملاحظاتها بأهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوي عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة في برنامج الحكومة، مما يؤدي إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب.