«فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْدًا كَثِيفًا» المصريون يردون الجميل لأبطال القوات المسلحة والشرطة

البرلمان يوافق على تكريمهم تحت القبة

إقرار قانون «الوفاء» لتعويضهم عن المخاطر التى تعرضوا لها

رجال الشرطة والجيش مرابطون على جبهة القتال.. ونواب يبحثون تكريم رجال «الداخلية»

مئات المشاريع القومية تنتهى منها القوات المسلحة لخدمة أبناء الوطن

الداخلية توفر منافذ متحركة لحماية الشعب من جشع التجار

نواب: تكريم القادة أقل شيء يمكن إنجازه فى حقهم والشعب المصرى

 لم يتردد رجال وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية فى الوقوف بجوار الشعب المصرى فى ثورته ضد ضد طيور الظلام وقوى الشر والجماعة الإرهابية التى كان يتصدرها الرئيس الأسبق محمد مرسى، والاستجابة لمطالب الشعب فى 30 يونيو 2013 رغم المخاطر التى تعرضوا لها فيما بعد من عمليات إرهابية وأخرى نوعية لاستهدافهم وعائلاتهم، فلم يترددوا للحظة نتيجة التهديدات التى أطلقها البعض صريحة فى قنوات وصحف موالية للإخوان، رافضين دخول الوطن فى حرب أهلية بين الجماعة الإرهابية وجموع الشعب.

وكانت استجابتهم لمطالب الشعب خير دليل على موقفهم المشرف، وحان الوقت ليرد الشعب الجميل، إذ أقر مجلس النواب قبل أيام قانونا جديدا لتعويض بعض هؤلاء القادة مثلما حدث فى حرب 73 وتم تكريم بعض القامات ممن شاركوا بالحرب، ولأن الدور الذى قاموا به لا يقل جرأة وشرفًا عن الدور الذى قام به قادة حرب أكتوبر فكلاهما خلص الوطن من دنس الاحتلال سواء كان الصهيونى أو الإخوانى.

نماذج تضحيات رجال الشرطة والجيش، لا تعد ولا تحصى، وتكريمهم من الشعب تأخر كثيرًا، وتلقى «الزمان» الضوء على بعض من إنجازات رجال الداخلية والدفاع ومساندتهم للشعب فى أزماته والعمل على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قانون «الوفاء»

كانت البداية مع تكريم مجلس النواب والذى تصدر المشهد بالتزامن مع إلقاء الحكومة البيان يوم الثلاثاء الماضى، إذ تصدرت صورة أبطال القوات المسلحة المشهد بعد أن تقدم أحد النواب بمقترح لتكريم هؤلاء الأبطال عن الدور الذى قاموا به الفترة الماضية، وعلى وجه التحديد أثناء ثورة 30 يونيو، وأكد نواب البرلمان أن ما تقدمه القوات المسلحة من جهد يؤكد دورها الوطنى للحفاظ على الأرض والوطن، لافتين إلى أن تكريم قادتها واجب على المصريين.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس: «منذ يناير 2011 تعرضت مصر لمنعطفات خطيرة وانفلات أمنى، وهذا الجيش الوطنى وقف بجوار شعبه وسانده وانحاز له، وأى قانون لتكريم أى فرد فى القوات المسلحة من أصغر جندى لأكبر قائد أنا موافق عليه».

وأكد النائب مصطفى بكرى أنه منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن قامت القوات المسلحة بتأدية دورها منطلقة من العقيدة الوطنية بإيمان وإخلاص وأوفت بمستحقاتها الدستورية وتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، وضحت من أجل الوطن.

وقال بكرى إن هناك مثالا هاما وهو المشير حسين طنطاوى، تقديرًا لدوره فى الدفاع عن الوطن، ووجه بكرى التحية لشهداء الجيش والشرطة.

وتابع: «هو قانون الوفاء ونتوجه بالشكر للقائد الأعلى على هذ الوفاء والتكريم لرجال ضحوا وما زالوا، وهذا القانون ليس منة من أحد».

وفى كلمته، ذكر النائب الدكتور مجدى مرشد، أنه يتحفظ على شمول هذا القانون كبار القادة فقط، وأقولها واضحة كل ضباط القوات المسلحة فى حاجة لتكريم معنوى فى هذا القانون، يدافعون عن أمن مصر على الحدود، ويحمون الدولة والمواطن فى الداخل، أقل شيء نقدمه للقوات المسلحة التى جعلتنا ننعم بأمان لا تنعم به كثير من الدول المجاورة، ونيابة عن ائتلاف دعم مصر أوافق على هذا القانون.

بدوره قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن القانون أقل شيء ممكن أن نقدمه لأبناء المدرسة الوطنية المصرية القوات المسلحة، هى الجهة التى كانت أمينة على هذا الشعب ومقدراته، وما نوافق عليه فى هذا القانون لهؤلاء القادة الكبار العظام جزء مما يجب أن نقدمه لهم.

وقدم النائب اللواء سلامة الجوهرى، التحية والإعزاز والتقدير للقوات المسلحة وأبنائها ممن ضحوا من أجل الوطن لحمايته، وقدموا أرواحهم، وهذا أغلى شيء، وواجب علينا تكريمهم ومنحهم أعلى الأوسمة، ووافق على هذا القانون.

كما أضاف النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أن التكريم اعتبره تكريما للشعب المصرى، وهذا ليس جديدا على القوات المسلحة،  فبداية من ثورة يوليو 1952 وفى 2011 و30 يونيو، والقوات المسلحة تقف بجوار الشعب وتحمى الوطن وتدافع عنه، بجانب الدور الشجاع والبطولى فى حرب 1973، ووقفت بجوار الشعب فى ثورته ضد الجماعة الإرهابية، ويجب تكريمهم داخل هذه القاعة بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان على أنه يستدعى الضباط الذى يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم ويكون استدعاء من يشغل منهم منصبا أو وظيفة فوز انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

 وتضمنت المادة الثانية: معاملة كل من لم يشغل منهم منصب الوزير أو منصبا أعلى، معاملة الوزير، ويتمتع بكافة المزايا والحقوق المقررة للوزارء فى الحكومة، بينما تضمنت المادة الثالثة أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه سائر المزايا التى يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، وأن يتم الجمع بين المزايا المقررة بهذا القانون وأى ميزة مقررة بقانون آخر، وتمنح الفئات المخاطبة بهذا القانون بالأوسمة على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أى إجراء قضائى ضد أى من المخاطبين بهذا القانون عن أى فعل ارتكب أثناء تأديتهم مهامهم أو بسببها وذلك خلال الفترة من 3 /7/2013 وحتى 8/6/2014 إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمنت المادة السادسة: «تتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة، وأن تعمل وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك»، والمادة السابعة والأخيرة وهى النشر.

قوات «درع الوطن» تحمى الشعب وتبنى مشاريعه

وعلى هامش التضحيات التى قامت بها القوات المسلحة، تبنت الهيئة الهندسية عددا من المشروعات القومية، إذ انتهت من طريق القاهرة العين السخنة بطول 88 كم، وذلك فى يوليو 2017، بتكلفة مالية 1320 مليون جنيه، وتطوير طريق الواحات البحرية الفرافرة، بطول 140 كم بتكلفة 555 مليون جنيه.

وانتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزير،  من كوبرى سيارات مدينة بدر الغربى، بتكلفة مالية 102 مليون جنيه، ومن كوبرى سيارات مدينة بدر الشرقى، بتكلفة 150 مليون جنيه، وكبارى سيارات مدخل قاعدة غرب القاهرة الجوية، بتكلفة 80 مليونا، وتوسعة كوبرى سيارات تقاطع محور 26 يوليو، بتكلفة 163 مليونا، وكوبرى سيارات الفردان الجنوبى، وكوبرى سيارات السلام الشمالى والجنوبى وكوبرى سيارات الدولى الساحلى، بتكلفة 250 مليونا وكوبرى مشاة كايروفيستيفال على الطريق الدائرى بتكلفة 20 مليون جنيه.

واستطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عمل كوبرى مشاة أمام معهد الصفوة بطريق القاهرة إسماعيلية بتكلفة 2.300 مليون، وكوبرى مشاة بالعاشر من رمضان بتكلفة 9 ملايين، ونفق مشاة أسفل مزلقان الشون بتكلفة 5 ملايين، ونفق جامعة قناة السويس بتكلفة 5 ملايين، وكذلك مدينة الإسماعيلية الجديدة بتكلفة4511 مليون والإسكان الاجتماعى بجنوب سيناء بتكلفة 1020 جنيه.

وفى مجال الرعاية الصحية، تم إنشاء مستشفى أرمنت بالأقصر بتكلفة 209 ملايين ومستشفى 15 مايو المركزى الجديد بتكلفة 199 مليونا وتطوير مستشفى بنى سويف المرحلة الثانية بتكلفة 185 مليونا وتطوير المجمع الطبى بالمعادى بتكلفة 59.2 مليون، ومستشفى المنوفية العسكرى بتكلفة 140 مليون جنيه، وكذلك إنشاء مستشفى نخل المركزى ومستشفى بئر العبد ومسستشفى أبورديس المركزى.

وفى مجال الإسكان شيدت الهيئة الهندسية تجمعا سكنيا بمدينة الضبعة، بتكلفة 900 مليون جنيه، وإسكان دار مصر فى العاشر من رمضان والعبور و6 أكتوبر والسادات ودمياط.

وفى مجال التعليم، نجحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى إنشاء مدينة زويل للعلوم التكنولوجية بتكلفة 966 مليونا، وعدد 24 مدرسة يابانية بتكلفة 453 مليونا، وتنفيذ المنشآت المدنية لمطار العاصمة الدولى بتكلفة 570 مليونا، وكذلك مطار سفنكس الدولى، ومطار البردويل المليز بتكلفة 800 مليون جنيه.

وفى مجال الطرق، أنشـأت الهيئة الهندسية طريق الإسماعيلية العوجة وطريق جنوب بورسعيد شرم الشيخ، والطريق الأوسط بشرم الشيخ، وكذلك إنتاج خط 3 و4 بمصنع العريش للأسمنت بتكلفة 270 مليون يورو، والصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 55.7 مليون.

وفى مجال الخدمات العامة، استطاعت الهيئة الهندسية الانتهاء من المقر الجديد لوزارة السياحة، ودار هيئة القضاء العسكرى ومنتجع الجلالة الساحلى ومرسى الصيادين بالمكس وسور المحطة النووية بالضبعة.

واستطاعت الهيئة الهندسية إنشاء طرق المتحف المصرى الكبير بتكلفة 121 مليونا، وكوبرى شركة الإسكندرية للزيوت بتكلفة 14 مليونا، وتطوير طريق بحيرة التمساح بتكلفة 200 مليون، وطريق تحيا مصر وكذلك كورنيش مطوبس بكفر الشيخ بتكلفة 40 مليونا والطريق الدائرى بالإسكندرية بتكلفة 108 ملايين وطريق تقسيم محور المشير بتكلفة 62 مليونا.

وأنشأت الهيئة الهندسية مركز المؤتمرات الجديد ومركزا تجاريا وفندق بلازا ورفع كفاءة وتطوير كنيسة مارجرجس بطنطا وكنيسة السادس من أكتوبر ومجلس الدولة بالدقى وطنطا وإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

تضحيات رجال الجيش

قدم رجال القوات المسلحة بعض النماذج للتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة، وضمن أولئك الأبطال الشهيد البطل العقيد رامى حسنين أحد أبرز الضباط الذين كان لهم دور كبير فى عمليات مكافحة الإرهاب فى شمال سيناء ضد العناصر الإرهابية والمتطرفة، قبل استهدافه فى 29 أكتوبر الماضى، جنوب الشيخ زويد، وتسجل السيرة العسكرية للشهيد العقيد رامى حسنين، أنه ولد بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، متزوج ولديه طفلتان هما نورسين 5 سنوات، ودارين 5 شهور، وله ثلاثة أشقاء، وتخرج فى الكلية الحربية فى أول يوليو 1996، وانضم لسلاح المشاة، تخصص الصاعقة دفعة 90، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وتدرج فى المناصب العسكرية حتى شغل منصب قائد لكتيبة صاعقة، بعد عودته من العمل فى قوات حفظ السلام بالكونغو.

أما الشهيد الرائد البطل مصطفى حجاجى، الذى استشهد فى 18 يوليو 2015 ثانى أيام عيد الفطر، أثناء استهداف كمين أبو رفاعى فى سيناء، والغريب فى التاريخ أنه نفس التاريخ الذى تخرج فيه فى الكلية الحربية عام 2009، وكان الأول على دفعته (103) .

وقال المهندس وائل حجاجى شقيق الشهيد، إنه كان دائم الحرص على تجميع أبناء دفعته من أجل المشاركة فى أعمال الخير، وكان من المفترض أن يعود إلى بلدته قرية الشغب بالأقصر فى إجازة العيد من أجل البحث عن شريكة حياته ولكن ذلك لم يتحقق ونال ما كان دائما يريد أن يناله وهى الشهادة، إذ أنه هو الذى طلب نقله إلى سيناء خاصة بعد استشهاد المقدم أحمد الدرديرى ابن مدينة إسنا المجاورة لقريتهم، الذى استشهد فى الهجمات الإرهابية التى استهدفت كمائن عدة بشمال سيناء فى 1 يوليو 2015 وطلب من قيادته أن يحل مكان الشهيد الدرديرى بالكمين.

والشهيد البطل حازم أسامة من مواليد منطقة «الورديان» بالإسكندرية، من مواليد عام 1987، وقد تخرج فى كلية الشرطة دفعة عام 2008، تزوج عقب تخرجه، ولديه طفلان هما «مهند 5 سنوات – وفرح 3 سنوات»، وقد عمل الشهيد بقسمى شرطة الدخيلة ومينا البصل قبل أن ينقل للعمل بمديرية أمن الوادى الجديد منذ عامين، والتى كان من المقرر أن تنتهى خدمته بها نهاية العام الحالى.

ويقول العميد حسام أبو المعاطى، والد الشهيد حازم، إن الشهيد استشهد فى الساعة السابعة والنصف مساء، إذ قام بالاشتباك مع العناصر الإرهابية لمدة 20 دقيقة، ورفض أن يترك موقع الكمين هو والجنود الذين كانوا معه، وظل يواجه العناصر الإرهابية لآخر قطرة نفس، حتى استشهد ومعه 8 آخرين من أبطال الكمين البواسل.

هناك العديد والعديد من الأمثلة على تضحيات رجال الشرطة البواسل، فمن منا ينسى معركة العزة والكرامة معركة الإسماعيلية التى وقعت فى 25 يناير 1952.

تضحيات الشرطة وحمايتها لأمن المواطن

لقد أسفرت تلك الملحمة التاريخية للشرطة المصرية التى لم ولن ينساها التاريخ، عن استشهاد نحو 50 من رجالها وإصابة 80 آخرين، وذلك يوم 25 يناير 1952 فاستحقت أن تكون عيدًا للشرطة المصرية.

وفى السنوات الماضية قدمت الشرطة المصرية العديد من أبنائها فداءً للوطن من ضباط وجنود منهم آباء يعولون أسرهم وشباب فى عمر الزهور فضلوا للوطن أن يحيا علــى حياتهــم.

وأراد القدر أن يكون أول شهيد للشرطة بعد ثورة 30 يونيو وأثناء فض اعتصام النهضة وهو الشهيد شادى مجدى والذى التحق بكلية الشرطة عام 2000 وتخرج 2004 ليلتحق بقطاع الأمن المركزى فور تخرجه ثم انضم للعمليات الخاصة.

والرائد أحمد داوود، حافظ القرآن، والده عبدالباسط داوود، قال فى تصريحات صحفية إن نجله كان منذ صغره حافظا للقرآن الكريم وبارًا بوالديه، وأدى مناسك العمرة ثلاث مرات، وأن ما يملكه من أموال كان يتصدق به على المحتاجين دون إخبار أحد بما يفعله، وأشار إلى أنه كان يستعد للزواج.

شهداء مذبحة كرداسة، والتى راح ضحيتها 15 ضابطًا وأمين شرطة ومجندا، وهم العميد محمد جبر، مأمور المركز، والعقيد عامر عبد المقصود نائب المأمور، والنقيب هشام شتا، والملازم أول محمد فاروق، معاونا المباحث، و4 من الأمناء و6 مجندين آخرين.

ولا ننسى رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ البلاد وتنفيذ القانون، إذ بلغ عدد شهداء الشرطة خلال فض اعتصام رابعة 8 شهداء، و156 مصابا، كما استشهد اثنان من رجال الشرطة، وأصيب 14 آخرين خلال فض اعتصام ميدان النهضة، ووصل عدد شهداء الشرطة خلال الشهر الذى شهد أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة 114 شهيدا، بينهم 30 ضابطا، و82 مجندا وفرد شرطة، وموظف مدنى واحد، وخفير، ثم انضم إلى قائمة شهداء الشرطة عقب فض الاعتصامين، 14 ضابطا وفرد شرطة بمركز كرداسة، حيث اقتحم مسلحون مركز الشرطة بالأسلحة الثقيلة، وقتلوا مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، وهى الواقعة التى عُرفت إعلاميا باسم «مذبحة كرداسة».

رجال لن ننساهم

ولا ننسى أيضا الشهيد النقيب هشام شتا، الذى تخرج فى 2009 وعمل ضابطا نظاميا بأكتوبر، ثم نقل إلى مركز كرداسة ليعمل معاونا لرئيس المباحث، واللواء مصطفى الخطيب الذى عمل ضابطا مساعد فرقة شمال الجيزة، والعقيد عامر عبدالمقصود نائب مأمور المركز، وكان لاعبا شهيرا بنادى الترسانة، وحصل على العديد من الجوائز، والنقيب محمد فاروق نصر الدين، الذى استشهد بعد عودته من الأراضى المقدسة مباشرة، واللواء مصطفى الخطيب، قائد الحملات الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة، الذى قرر البقاء مع صغار الضباط يوم الاعتصام حتى الاستشهاد، وغيرهم من الذين سطروا أسماءهم فى سجلات شرف شهداء المذبحة.

الداخلية ودورها الخدمى

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات سريعة للتوسع فى ضم العناصر النسائية لجهاز الشرطة بمختلف القطاعات والإدارات، فوجود العنصر النسائى فى الشرطة أصبح ضرورة تقتضيها متطلبات العصر لتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة، فالمرأة لم تكن بمعزل عن المشاركة الوطنية فى العمل الأمنى، إذ بدأت مشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة منذ عام 1930، وفى عام 1983 ألحقت أول دفعة من خريجات الجامعات بكلية الضباط المتخصصين بالأكاديمية للعمل فى بعض الجهات الأمنية بمستشفيات الشرطة والسجون وشرطة السياحة والآثار وحماية الآداب ورعاية الأحداث، وفى الموانئ والمطارات والعلاقات العامة والإنسانية، مما أضفى على مُشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة بُعدًا إنسانيًا، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام نحو التوسع فى مشاركة العنصر النسائى فى مجالات العمل الأمنى المختلفة، لأن الشرطة النسائية توجه يعكس صور المجتمع الواعى والمتحضر.

تطوير منظومة الحج

تبذل الإدارة العامة للشئون الإدارية جهودا بارزة فى مجال التيسير على المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، إذ قامت بتطوير منظومة الحج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج فى جمهورية مصر العربية (قرعة، وسياحة، وتضامن، وهيئات) تتفق والقرارات الصادرة من اللجنة الوزارية العليا للحج وتعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج، ويتم ذلك قبل إجراء القرعة، وتتوافق مع التطور الإلكترونى للجانب السعودى بما يحقق أعلى مستويات للأداء وتلافى جميع السلبيات .

قطاع مصلحة السجون

كما بذلت وزارة الداخلية جهودا مضنية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى كل المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون.

 ففى مجال الرعاية الصحية للسجناء تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تتدرج فى أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى وتتولاها إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى، إذ بلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116 عيادة و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمنظاير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بتسع وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.

22  ألف معاش لأسر السجناء

شهدت السنوات الأخيرة تعاظما فى الخدمات المقدمة للسجناء خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقا للتقرير الصادر من الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، فتم صرف معاشات لـ22263 أسرة سجين، وصرف معاش لـ693 من أبناء السجناء «معاش قانون الطفل» وتقديم 16618 منحة دراسية لأبناء السجناء.

وفى مجال الأنشطة الثقافية والرياضية تمت إقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم كرة سلة، وكرة يد كرة طائرة تنس طاولة...) وإقامة 1606 ندوات ثقافية، وفى مجال التعليم والإرشاد الدينى اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على استكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، وتقديم كافة صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة كافة المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية، إذ تم استكمال دراسة لـ830 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 2912 نزيلا من مختلف السجون.

منافذ أمان لمواجهة غلاء وجشع التجار

توسعت وزارة الداخلية فى افتتاح عدد جديد من منافذ أمان، لعرض السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار، إذ تم افتتاح عدد جديد من المنافذ فى الإسكندرية والقاهرة، وبعض محافظات الصعيد.

وكل ذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، عبر منظومة «أمان» للمواد الغذائية، التى توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة تنتشر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى تأتى بالتوازى مع جهود مختلف أجهزة الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع، ومكافحة كل صور الغش التجارى، لا سيما خلال المواسم.

وجرى التوسع فى منظومة «أمان» للمواد الغذائية، ليبلغ عدد منافذها 1000 منفذ ثابت ومتحرك، تنتشر فى كل محافظات الجمهورية، وهى عبارة عن 566 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و134 منفذًا متنقلاً، تطور بصفة دورية.

وهكذا تثبت الشرطة المصرية ورجالها الأبطال أنهم لم ولن يترددوا أبدا فى التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله، ولن يتوانوا فى التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن، أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين لأن للوطن درعا يحميه.