القوات المسلحة تعصم المصريين من جشع التجار

في إطار رفع المعاناة عن كاهل المصريين..

لم تترك القوات المسلحة أبناء الشعب المصرى فى أى أزمة من أزماته، ولم تكتف فقط الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه رغم أنها مهمتها الأولى، بل ساعدت فى مشاريع وطنية وساهمت فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال الدفع بسيارات بمختلف أرجاء الجمهورية لتقديم السلع الغذائية للمواطنين.

منذ صدور القرار الجمهورى رقم 32، فى عام 1979 والخاص بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى عهد الرئيس أنور السادات، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلية والمعاونة فى مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة.

ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن استطاعت القوات المسلحة من خلال السيارات المتنقلة أن توفر للمواطنين السلع الغذائية بأقل الأسعار، وقد برز دورها الكبير بعد ثورة 30 يونيو وظهور مجموعات أرادت خلق أزمات بالأسواق فكانت السلاح الذى لجأ إليه محدودو ومتوسطو الدخل لتأمين احتياجاتهم من المواد والسلع الغذائية بأسعار وصلت للنصف مقارنة بالأسعار السوقية، ونظرًا للنجاح الكبير لسيارات القوات المسلحة فى تأمين احتياجات المواطنين لجأت بعض الشركات الخاصة لرفع شعارات مشابهة لشعار الخدمة الوطنية ومحاولة تقليد طريقة عمل تلك السيارات للاستفادة من شعبيتها.

وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية رئيسًا للجمهورية، افتتحت القوات المسلحة أكثر من 341 منفذ للبيع بالقاهرة والمحافظات وتطرح منتجاتها بأسعار التكلفة للتصدى للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار، وقد شهدت مجمعات ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة إقبالا متزايدا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك بمنافذ البيع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة ومنافذ للوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة، والتى تقدم المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلى بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 25%، ويأتى ذلك حرصا من القيادة العامة للقوات المسلحة للتصدى للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التى يفرضها بعض التجار على المواطن.

وقد قام جهاز الخدمات العامة بمضاعفة الكميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة والتى تلبى احتياجات الأسر المصرية فى أكثر من 87 مجمعا تجاريا منتشرا على مستوى الجمهورية منها 25 فرعا ومجمعا بنطاق القاهرة الكبرى، و20 منفذ ثابت بنطاق محافظات الإسكندرية ومطروح وطنطا، و27 مجمع ومنفذ للبيع بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والشرقية والدقهلية، و15 فرعاً بكل من محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر.

كما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بعرض جميع منتجات الشركات التابعة له بأسعار التكلفة بفروع جهاز الخدمات العامة و6 منافذ بيع ثابتة بالقاهرة والنوبارية، وفتح 16 منفذا لبيع منتجات الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه، وفتح 74 منفذ بيع بمحطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة الوطنية للبترول وذلك للمساهمة فى دعم السوق المحلية وإعادة ضبط الأسعار.

كما قامت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بفتح العديد من منافذ التوزيع لمنتجات الوحدات الإنتاجية التابعة للقوات المسلحة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان تركزت فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجا بالمحافظات بلغت 41 منفذا للبيع بنطاق الجيش الثانى الميدانى منها 15 منفذا بالشرقية و11 بالدقهلية و7 بدمياط و5 بالإسماعيلية و2 بشمال سيناء ومنفذ ببورسعيد.

كما قام الجيش الثالث بفتح 88 منفذا لبيع المنتجات بمحافظات السويس وجنوب سيناء، وقامت المنطقة الشمالية العسكرية بفتح 23 منفذا بمحافظات الإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، فيما قامت المنطقة الغربية العسكرية بفتح 6 منافذ لتلبية متطلبات المواطنين بمطروح وبرانى والسلوم وسيوة.

كما قامت المنطقة الجنوبية بدعم المواطنين من أبناء محافظة أسيوط من خلال 4 منافذ لبيع المنتجات بمدينتى أسيوط ومنقباد، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.