تهرب 122 شركة سياحية من ضريبة المبيعات

مستشار الوزيرة يكشف فساد النقل السياحى

الشركات تطالب بشراء سيارات ليموزين للسياح.. والوزارة تكشف التلاعب

أصحاب الشركات يهددون برفع دعوى قضائية ضد المشاط

منذ أعوام عديدة لم تقم وزارة السياحة بتغيير أو تجديد النقل السياحى الخاص بالشركات السياحية، بل قام الوزير السابق يحيى راشد بالتعاقد مع شركات نقل، وورّد 22 أتوبيس و100 سيارة ليموزين للشركات السياحية وتبين عقب استخدامها أنها متهالكة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وتعرض حينها حياة الحجاج والمعتمرين لخطر وأيضا السياح، فتم تقديم بلاغات حينها من قبل الشركات إلى الرقابة الإدارية ولم يتم التحقيق فى هذا الأمر حتى تلك اللحظة، ومنذ أيام وجيزة قام بعض أصحاب الشركات السياحية بطلب الوزيرة لتوفير سيارات ليموزين جديدة وأتوبيسات قبل بدء موسم العمرة ومن هنا اتضح التلاعب.

فتحى سعيد مستشار وزيرة السياحة للشئون القانونية قال إنه تم كشف تلاعب 122 شركة سياحية للتهرب من ضربية المبيعات، وخاطب الشركات قائلا إن الوزارة على علم بأن هناك أجهزة رقابية حصلت على معلومات عن حجم أعمال النقل السياحى والليموزين والذى قدم لوزارة السياحة من أجل شراء سيارات ليموزين.

ولفت إلى أن هناك شركات قدمت بيانات للوزارة وميزانية غير التى سلمت لمصلحة الضرائب، وبناء على ذلك تحولت بعض الشركات للتحقيق بتهمة التهرب من ضريبة المبيعات وجارٍ التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية ولذا أرجو الحذر وسرعة تدبير الأمر.

وحذر من الميزانيات التى تقدم للبنوك وهى غير ميزانيات الشركات المقدمة للضرائب، وقد قامت الرقابة الإدارية بمراجعة بعض الشركات التى استفادت من المبادرة، ولا بد من سرعة تصحيح المواقف، وتبين من خلال الحصر الأولى والمبدئى أن عدد 122 شركة قامت بتسليم ميزانية غير حقيقية مثلما قامت بتسليمها إلى الوزارة، وحتى الآن جارٍ البحث عن باقى الشركات كى يتم كشف التلاعب وإهدار المال العام من قبل الشركات السياحية.

وأكد فتحى لـ«الزمان» قائلا إن الجميع يبحثون عن مصلحتهم فقط، فالشركات تعانى من تدهور حالات وسائل النقل السياحى وفى نفس الوقت تتهرب من دفع ضريبة المبيعات على وسائل النقل.

وأكد حمزة العنبى مالك إحدى الشركات السياحية، أن عددا من الحجاج تقدموا بالعديد من الشكاوى تفيد بتدهور حالة وسائل النقل السياحى لهذا العام، فنحن كنا فى انتظار انتهاء موسم الحج والعمرة كى نقوم بتقديم طلب بتوفير أتوبيسات وليموزين وعقب التقدم قامت الوزارة بكشف الملف الضربيى لكل الشركات المقدمة لطلب السيارات، ومن هنا اتضح التلاعب.

وأضاف أن الوزارة منعت توفير السيارات للشركات السياحية، وباتت الشركات التى تقوم بدفع ضربية المبيعات بشكل سليم ضحايا الشركات المتهربة، فالوزارة لم تقم بتوفير السيارات للشركات الملتزمة ومنعها عن الشركات غير المتلزمة بل الجميع أصبح لا يستحق السيارات، وما يقرب من 1650 شركة سياحية متفقة على أنه اذا استمر موقف الوزارة بهذا الشكل قبل بدء موسم العمرة، سيقومون برفع دعوى قضائية ضد الوزيرة بمنعها توفير سيارات نقل سياحى كما هو منصوص عليه بالقانون الذى يخص مهام الوزارة تجاه القطاع السياحى.

وأكد وليد إسماعيل مالك إحدى الشركات السياحية قائلا: «إننا لن نهدر حقوقنا ولن ندفع ضريبة ليس لنا دخل بها، وسوف نحصل على كافة حقوقنا بالقانون، فلن نعرض حياة السائح أو المعتمر لخطر بسبب أن هناك شركات سياحية فاسدة تهدر المال العام وتهدر حقوق الدولة عليها، وبالتالى نقوم بمخاطبة قطاع الشركات أولا بأول كى يتم الاستجابة لنا أو الحصول على حقوقنا بالقانون».