زعيم الأغلبية: قانون الأحوال الشخصية سيتم بحوار مجتمعي واسع

أكد زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، عبد الهادي القصبي، خلال إنعقاد أول اجتماع للجنة لمناقشة الخطة المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، أن المواطن على رأس الأولويات حيث من المنتظر مناقشة 7 قوانين، على رأ س الأجندة التشريعية منها المجلس القومي للأمومة والطفولة والرعاية اللاحقة للأيتام، وحقوق المسنين والمجلس القومي للسكان والتنمية، وإنشاء مجلس قومي للأمومة والطفولة وكذلك مشروع قانون المجلس القومي للأسرة والسكان.

وأضاف "القصبي"، أنه من المتوقع خلال دور الانعقاد الحالى مناقشة قضايا تهم الأسرة، وكذلك دور التعاونيات لمواجهة الغلاء وقضايا المسنين والعدالة الاجتماعية، التي يجب أن تأخذ حيزا كبيرا من المناقشات وخاصة ماورد منها في الدستور، لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن من أهم القوانين التى سنسعى إلى مناقشتها قوانين الأحوال الشخصية وأدعو المواطنين بعدم القلق لانه سوف يكون هناك اهتمام كبير بتلك القوانين والتي تهم أعز من مانملك.

وأوضح زعيم الأغلبية، أن قضية الزيادة السكانية تعد من أخطر القضايا بل أخطر من الإرهاب وخطورتها تكمن ليس في الزيادة، بل نقص الموارد التى تستوعب تلك الزيادة، هذا بالإضافة إلى عدم توظيف الطاقات البشرية إلى انتاجية هذا، بالاضافة إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية، والتي تهم المجتمع المصري، وسوف يكون لنا متسع من الوقت لمناقشة تلك الأبحاث.
 

متابعا: "بالاضافة الى تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة عن من المؤسسات ودور الأيتام، كما فعلنا فى السابق والتي تلقينا ردود فعلية عليها من الوزرات المختصة، وضرورة التنسيق مع وزارة التضامن فى تلك الجزئية هذا، وبحث مدى توافر الامكانات، التي تسهل تلك المهمة وكذلك الاهتمام بالمناطق الحدودية والمجالس القومية وقضية التأهيل فى السجون لمرحلة مابعد انقضاء العقوبة".

وأوضح "القصبي"، أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات قوانين فى دور الانعقاد السابق منها قانون ذوي الإعاقة، وقانون تكريم اسر الشهداء  وخلال دور الانعقاد الحالي، تم تخصيص اعضاء اللجنة من النواب إلى تناول ملفات محددة منها منها ملف العدالة الاجتماعية، ومراكز الإغاثة ومشاكل الاسرة والعمل على حلها والقضايا التي تواجه أهلنا في الجنوب، بالإضافة إلى ملفات دور الأيتام وذوي الإعاقة وملف العشوائيات والعمل على إزالتها بصورة حضارية.

وأكد  القصبي  أن اللجنة سستدعي وزيرة  التضامن الاجتماعي د غادة الى و متابعة ما تم تنفيذه بشأن توصيات و ملاحظات اللجنة بشكل عام و توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة.

من جانبه شاد النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمقترح إنشاء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا على ان القانون حق أصيل للجنة التضامن، وان اللجنة جزء أصيل فى هذه القضية، على ان يتم مناقشة القانون فى جو بعيد عن التأثيرات الخارجية حتى يخرج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله.

وعلق الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، أن هناك العديد من الإتصالات التي تأتى فى هذا الإطار ولكن على النائب إلا يتأثر بأيا من هذه الاتصالات، لضمان خروج القانون للنر محايدا وغير متأثر بالأراء الشخصية لبعض الأسر التي لديها مشاكل.

ومن جانبها قالت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، انه فى الحوار المجتمعى لا يتم دعوة المعنيين بالمشكلة للوصول بنتائج محايدة، على ان يتم دعوة جهات وليس أشخاص.

 
وتابع النائب محمد أبو حامد، أن قضية الزيادة السكانية لها اولوية خاصة وعلى اللجنة ان تستكمل مناقشتها لوضع أطر للتعامل مع هذه الأزمة.

وعلق الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة قائلا: "القضية السكانية لما لها من أولوية استراتيجية، خاصة وإن تشكل خطورة على المجتمع أكثر من الإرهاب".