«جبالي»: لا مانع من تعديل «عضوية اللجنة النقابية» ومادة «الستين» بقانون التنظيمات العمالية

ناقش جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعديل قانون التنظيمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي، رقم 213 لسنة 2017، مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال اجتماع اليوم بديوان الوزارة. 

وقال المراغي، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أنه ناقش تخفيض عضوية اللجنة النقابية إلى 50 عضوا بدلا من 150، قائلاً :"هنعمل طلب في البرلمان لتعديله". 

وعن تعديل مواد أخرى بالقانون، كالمادة الخاصة بمنع ترشح من تجاوزت أعمارهم الستين عاما، قال: "ليه لأ يعني؟، على فكرة ستين عام للمهنيين منظمة العمل الدولية ملهاش صالح، الستين العامل في المصالح الحكومية، وطلع معاش هو قطع صلته بالعمال، إنما المهني يكون مستمر في عمله بالقطاع الخاص".

وتابع: "اتكلمت مع الوزير، وقلت له الوزارة ملهاش دخل في العمل النقابي، أنتم إشراف فقط لا غير، ولكن نحن يهمنا مصر في المقام الأول، ومصلحة البلد فوق كل اعتبار". 

ويشار إلى أن  «المراغي»،  خلال اجتماع  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال إن التطبيق العملي لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور، وأن هناك بعض المواد تسببت في انهيار الحركة النقابية، «إذ أن القانون تسبب في تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التي يضعها، علاوة على أن هناك تعنت من وزارة القوى العاملة في بعض الإجراءات».

فيما تراجع عن تصريحاته، وأشاد بقانون التنظيمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، مؤكداً أن وزارة القوي العاملة تمارس اختصاصاتها في ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية الذي أقره البرلمان، دون تدخل في العمل النقابي.

وأكد "جبالي"، أن الحركة النقابية المصرية تراقب التطبيق الفعلي والعملي على أرض الواقع لهذا القانون، لمعرفة كافة المعوِّقات التي قد تعترض تطبيقه لبحثها مع وزارة القوي العاملة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحلها.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك تعاونا مع وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الحركة النقابية العمالية شاركت في إعداد قانون المنظمات النقابية قبل صدوره، واستجابت الحوارات المجتمعية التي أجريت على مشروع القانون قبل إصداره إلى ما يصل إلى 90% من ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة.