مجلس الشيوخ يرفض تعديل النائب ناجي الشهابي علي قانون ضريبة العقارات

رفض مجلس الشيوخ التعديل المقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي على المادة 19 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، فيما وصف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي اقتراحات الشهابي بأنها شيقة.

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على أن "ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.

ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج - إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

فيما اقترح الشهابي تعديل بإضافة في البند "ب" لينطبق رفع الإعفاء عن العقار في حالة عدم صلاحيته للانتفاع بسبب عيوب فنية أو إنشائية، وعلق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة قائلًا "لو في خناقة بين مالك عقار ومقاول ذنب الدولة ايه ارفع عنه الضريبة ليه؟".

كما طالب الشهابي بإضافة الأسباب القهرية لعدم الانتفاع بالعقار لحالات رفع الضريبة عنه، وعلق أبو هشيمة على الغلق الإداري للعقار واعتباره سببًا قهريًا " الغلق الإداري واحد بنى بغير رخصه أعاقبه وألا أرفع عنه الضريبة؟ وأدي له مكافأة؟"

وتساءل الشهابي "لو تعذر شغله فعليا لأي أسباب أمنية أو صحية أفرض عليه ضريبة ليه؟ عنده بيت مش لاقي ياكل أو عيان أفرض عليه ضريبة ليه؟".

من جانبه علق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي "التعليقات الشيقة التي يتقدم بها ناجي الشهابي من شأنها إثراء النقاش القانوني داخل المجلس".

وأضاف فوزي "سيادة النائب يطلب إضافة عبارة أن يكون من أسباب رفع الضريبة إذا تهدم بسبب عيوب إنشائية أو فنية أو تنظيمية ثابتة الحقيقة أن العبارة الواردة في صدر المادة تتسع لتشمل ما هو أكثر من العيوب الفنية والإنشائية والتنظيمية إذا تهدم العقار لأي سبب ترفع الضريبة وإذا أضفنا هذه العبارات يضيق ولا يوسع".

وبشأن الظروف القهرية، قال فوزي "إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة الطارئة عن إرادة المكلف دون الانتفاع، القوة القاهرة والحادث الفجائي من الأسباب العامة التي تعفي من الالتزام ولا تحتاج لنص في كل قانون لكنها واردة في القانون المدني والقواعد العامة وتطبيقات القضاء".

وأضاف فوزي "التوسع لأسباب أمنية أو صحية حسمتها المحكمة الدستورية التي أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولا بعوض أو بغير عوض وفي حالة شغله بغير عوض يحقق عائدًا حكميًا" وشدد على أن مبلغ الضريبة "بسيط".