المالية تنجح في إعادة إصدار سندات دولية في شريحتين جديدتين

نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنى عشر سنة استحقاق 2026 و 2030، حيث قام بنك HSBC بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018 وقد قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks" هذا وقد تمت الاستعانة بخدمات  كل من مكتب المستشار القانوني الدولي "”Dechert، ومكتب المستشار القانوني المحلى "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

وتجدر الإشارة الى ان إصدار الشريحتين الجدد قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الامريكية والاوربية والاسيوية ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة الى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذى أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الان في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه؛ هذا بالإضافة الي تقرير مؤسسة استاندرد اند بور هذا الشهر وتأكيدها علي ما اصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- الي B ومن قدرة مصر علي الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين"   

ويعد هذا الطرح ضمن أليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمه الدين العام والحد من مخاطر التجديد " Rollover risk "، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلى، وتغطيه الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

 هذا وقد قامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.