الخارجية المصرية تقود الشرق الأوسط نحو الأمان

لعبت وزارة الخارجية دورًا بارزًا فى إنقاذ دبلوماسية الشرق الأوسط بوقت عصيب مرت به البلاد المحيطة بأزمات وسقط بعضها فى فخ المهالك والخطط التى رسمها أهل الشر.

ويعد سامح شكرى ذراع الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية، إذ تعاقبت حكومات على الرجل الدبلوماسى المخضرم ولا يزال محتفظا بكرسيه، لما يمثله من ثقل وإلمام بحقيبته التى تعتبر واجهة ولسان مصر الحديثة أمام العالم، إذ رمى السيسى على عاتقه مسؤولية توضيح موقف مصر فى مختلف الأزمات الدولية، والتى نستعرض بعضا منها فى السطور التالية.

طى «صفحة ريجينى»

نجح وزير الخارجية فى طى صفحة الأزمة بين القاهرة وروما والتى اندلع شررها بعد مقتل الطالب الإيطالى جوليو روجينى فى مصر، وحاول البعض الزج باسم الدولة المصرية فى الوقوف وراء ذلك، فيما خرج شكرى منذ البداية بكل شفافية مبينا أن الأجهزة المعنية تبحث فى القضية وفق القانون دون تجاوز للإجراءات، وفشلت الادعاءات الكاذبة فى الوقيعة بين الدولتين، إذ أشاد وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافرو ميلانيزى، فى أغسطس الماضى بأول زيارة له إلى القاهرة منذ 2015، بالتعاون القائم بين الجهات القضائية فى البلدين، وأعرب عن تطلعه إلى إنهاء هذه القضية فى أقرب فرصة ممكنة ومحاسبة المسئولين عنها.

الوحدة الفلسطينية

فور إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب الإسرائيلية إلى القدس المحتلة، تصدى وزير الخارجية المصرى للقرار، قائدا نظرائه العرب لمواقف مماثلة أمام القرار الأمريكى الصادم.

وأصدر شكرى فى ديسمبر من العام الماضى بيانا استنكر فيه قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، ورفض أية آثار مترتبة على ذلك.

تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير شكرى نتائج اتصالاته مع الإطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات واعادة أطلاق عملية السلام ومسار الرعاية المصرية لعملية المصالحة الفلسطينية، وتمسك الوزير بإتمام عملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لاستئناف التفاوض بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفى السبيل إلى ذلك، كان للخارجية المصرية دور فى إعادة التلاحم الوطنى بين أبناء الشعب الفلسطينى، واستقبلت القاهرة مباحثات عدة بين حركتى فتح وحماس تكللت بالتوصل للاتفاق على التعاون فيما بينهما من أجل التصدى للاحتلال الصهيونى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

مخططات قطر وتركيا

تواصل مصر كبح جماح دولتى قطر وتركيا وكل من تسول له نفسه التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد العربية وفى القلب منها الخليج العربى، تارةً بالرد الحاسم، وتارةً بالصمت والتجاهل على الصغائر، وهو ما حدث مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فخلال تسلمه رئاسة قمة منظمة العمل الإسلامى فى 21 أبريل عام 2016، تجاهل سامح شكرى وجوده فى القمة، ولم يعره اهتمامًا، وهّم بالانصراف قبل أن يبدأ الرئيس التركى كلمته، أما قطر وأميرها «تميم»، فكان له النصيب الأكبر، فلم يترك محفلًا دوليًا إلا ووجه لها أصابع الاتهام فى دعم الجماعات الإرهابية بالمنطقة.

دبلوماسيون مصريون وعرب، يرون أن شكرى، صاحب مقترح «المقاطعة» الذى تبنته الدول العربية «مصر – البحرين – الإمارات – السعودية»، والذى كان بمثابة أكبر «ضربة» لقطر، وتحاول جاهدةً أن تستيقظ منها وتستعيد توزانها بالاستجابة إلى المطالب المصرية.

كان ولا يزال موقف مصر واضحا فى الأزمة السورية منذ بدايتها، وهو ضرورة التوافق والعمل على إيجاد الحل السياسى لهذه الأزمة، ففى معرض كل مناسبة دولية يؤكد شكرى على أن مصر تبحث عن مصلحة الشعب السورى، وترى أن تحقيق مصالحه فى الحل السياسى للأزمة وهو الأفضل من التصعيد العسكرى الذى لم يجدِ على مر السنوات الماضية، ومع ذلك تسعى القاهرة دائما إلى الوصول لقنوات سياسية تمكن من إنهاء هذه الأزمة ورفع معاناة الشعب الشقيق.

صوت الحوار فى اليمن

مع تعقد الأزمة اليمنية رغم محاولات البحث عن مخرج لها لنجاة الشعب العربى الشقيق المنهك بسبب الحرب الدائرة على أراضيه، بينما  فى حقيقة الأمر لا ناقة له بها ولا جمل، وهو ما شرحه الرئيس السيسى فى كلمة له بمؤتمر الشباب الأخير الشهر الماضى، موضحا أن دولا خارجية كبرى هى من تتحكم فى الصراع الدائر هناك.

ونفت مصر مزاعم المشاركة بقوات برية لها فى الحرب الدائرة باليمن، وقال شكرى تعليقا على ذلك: إن الوضع فى اليمن حاليًا مقلق جدًا، والعلاقة الخاصة التى تربط مصر باليمن والشعب اليمنى، تجعلنا نحرص على استعادة الشرعية لمكانتها والانتهاء من هذا الصراع العسكرى.