اليوم .. الحكم على المتهمين بقضية «التمويل الأجنبي»

تصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة 16 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل وعمر عاشور.

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم في الجلسة السابقة، استنادًا إلى بطلان التحقيقات للقيام بها بواسطة 2 مستشارين وقاضيي تحقيق، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات أنه يجب أن يكون قاضي تحقيق واحد.

وأضاف أن المتهمين ليس لديهم عِلم بأن بعض المعاهد غير مُرخّصة، وأن المنظمات الأجنبية كانت تعمل في مصر بعلم الحكومة المصرية، وإحدى المنظمات كانت مقرها أمام قسم شرطة قصر النيل.

وأشار الدفاع في مرافعته إلى أن المتهمين المصريين، في القضية على مدار 6 سنوات في محاكمتهم في القضية، لا يستطيعون التقدم لأي وظيفة أو السفر للعمل في أي بلد عربي، أو حتى التقدم لأبنائهم في المدارس، مشيرًا إلى أن متهمة في القضية كانت تبحث عن قاعة أفراح فصورت بعض الأماكن وتم توجيه تهمة لها تصوير منشآت عسكرية.

قال محامي المتهمين في الجلسة الماضية: إن منظمات المجتمع عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.

وأضاف الدفاع أن أغلب هؤلاء المتهمين هم موظفون وأنهم ليس من مؤسسي المنظمات أو المشاركين، وليس لهم دور في إنشائها، وأن ما يحصلون عليه ما هو إلا مرتبهم وليس تمويلا كبيرا، كما أن ليس لهم دور في التمويل الذي يأتي من المعونة الأمريكية منذ عام 2006، بحسب وزارة التعاون الدولي التي تقوم بالتوزيع تحت نظر الحكومة.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عدد من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم للمتهمين، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد الناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.

جاء من ضمن الاتهامات إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وحصول المتهمين على تمويل مباشر عبر حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، الذي أخل بسيادة الدولة.