احتجاجات السودان.. هل يصبح «الخبز» القشة التي تقسم ظهر البشير؟

شهدت مدن السودان منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات بسبب نقص الخبز لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، وعدم توفر القمح للمخابر.

وفرقت السلطات عدد من المتظاهرين، كما أعلنت ولاية القضارف حالة الطواريء على خلفية الاحتجاجات، ومقتل ثمانية أشخاص.

واستعان الرئيس السوداني، عمر البشير، بقوات الجيش لحماية المنشآت الحيوية في البلاد وتطويق الاحتجاجات، بحسب ما أعلنه مساعد الرئيس فيصل حسن ابراهيم.

وأضاف إبراهيم، أن الرئيس قرر استمرار تعليق الدراسة في جميع مستوياتها، إلى حين انتهاء المظاهرات.

وأعلن تحالف المعارضة السودانية، أمس السبت، أن الأمن اعتقل 14 من قياداتها، مضيفًا أن الدولة تشهد تزايد  الاحتجاجات بسبب غلاء الأوضاع المعيشية.

أزمة الخبز

عاش المواطنون في السودان بدون خبز لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، منذ بداية ديسمبر الجاري، إلى الحد الذي جعل العديد من المخابز تغلق أبوابها أمام المواطنين.

أزمة نقص الخبز التي تمر بها السودان، لم تكن الأولى من نوعها، بل عانى البلد على مدار عدة سنوات من عدم توافر القمح بشكل دوري والدعم الحكومي اللازم له، مع زيادة سعر الرغيف الواحد من جنيه إلى خمسة جنيهات نتيجة ارتفاع نسبة التضخم في الدولة.

السودان يستورد 2.5 مليون طن قمح، بحوالي 2 مليار دولار، بالرغم من أن الدولة تواجه أزمات ضخمة في توفير النقد الأجنبي. 

وعانى السودان أزمات عديدة بخلاف الخبز أثناء حكم البشير، تراوحت بين الإرهاب والنفط، إلى جانب الكهرباء، على الرغم من تأكيد المختصين لغنى الأرض والموارد الطبيعية اللازمة التي تغنيها عن الاستيراد من الخارج وتحميها من الأزمة الاقتصادية الحادة.

ويواجه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان من المعارضة، اتهامات واسعة بالفساد والاستيلاء على موارد الدولة وإدخال بذور قمح فاسدة إلى البلاد، وتضليل الشعب فيما يخص الميزانية ، وإدارة اقتربت معها نسبة التضخم إلى 69%. 

 يبدو أن الشعب الذي تحمل استمرار البشير في الحكم ما يقرب من 25 عام، وسط كل تلك الأزمات الكبرى،  ضاق ذرعًا بعد أزمة الخبز الأخيرة التي استمرت حوالي 8 سنوات على فترات منقطعة، فخرجوا مطالبين بتنحي عمر البشير الذي يحكم الدولة منذ ما يقرب من 25 عام حتى الآن.

الرد الرسمي

ظل الرد السوداني الرسمي غير متوافرًا بشكل كبير حول الأزمة التي تمر بها البلاد حاليًا من تظاهرات انتشرت بشكل موسع مؤخرًا.

وأجرى الرئيس السوداني، تغييرًا  في الحكومة، عين بموجبه العميد أمن مبارك محمد شمت، واليًا على القضارف.

وترى الحكومة السودانية، أن هناك من يقف وراء تلك الاحتجاجات ويحرض المواطنين بالخروج عليها، حيث ألقت القبض على عضو مجلس تشريعي يدير خلية تحرض الشارع، بحسب ما أعلن مساعد الرئيس.

وأضاف أنه تم ضبط نظاميين  مشاركين بالزي المدني في تظاهرات القضارف.

وأوضح أن التظاهرات انحرفت عن مسارها الطبيعي، مشددًا على أن السلطات السودانية ترفض التخريب، وأن تلك الاحتجاجات تمت بمشاركة أشخاص من خارج الولايات.

نائب رئيس البرلمان العربي

وحول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان، قال الدكتور عبد الرحمن علي السعيد، نائب رئيس البرلمان العربي، إن الخرطوم تضرر كليًا من الأوضاع الصعبة، نتيجة العقوبات الدولية، فالشعب منذ ١٩٩٤يعاني في نواحي التعليم والصحة، لافتًا إلى أن هناك جيل كامل تعلموا ودرسوا تحت ضغط ووضع اقتصادي صعب جدًا.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، في تصريحات لـ"الزمان"، أنه تم عقد جلسة استماع سيحضرها مندوبون من لجان حقوقية دولية، ومنها وفد من الكونجرس للتحدث عن الانتهاكات التي خلفتها العقوبات على الخرطوم.

وقال إن الشعب السوداني مسالم، ولا توجد مسوقات قانونية لوضع اسم السودان كدولة راعية للارهاب، مختتمًا: "نحن شعب ضد الإرهاب، والاتجار بالبشر، وأي شيء ينتهك حقوق الإنسان".