رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

حل الحكومة الإسرائيلية... هل ينتصر الحريديم في معركتهم مع الكنيست؟

ارشيفية
ارشيفية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار بحل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة في ابريل المقبل، وهي الخطوة التي ارجأت عدة أشهر بعد تقديم طلب إلى المحكمة لإعطاء الكنيسيت مهلة لاقرار القانون الذي يلزم تجنيد اليهود الحريديم.

وجاء قرار حل الكنيسيت الإسرائيلي، عقب فشل المشرعين التوصل إلى صيغة لإقرار قانون التجنيد الخاص بإلزام الحريديم بتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، بسبب معارضة  الأحزاب الدينية مثل يهوديت هتوراة، وشاس والبيت اليهودي.

واستطاعت حكومة نتنياهو تمرير القراءة الأولى من القانون بأغلبية 63 ومعارضة 39 صوت، ولكن لم تسطع ذلك مع القرائتين الثانية والثالثة، والتي كان من المفترض أن يتم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية، إلا أن استقالة وزير الأمن افيغدور ليبرمان، قبل أسابيع غيرت الاعتبارات داخل الحكومة وتم تأجيل التصويت على القانون، لكن الجلسة الأخيرة انتهت دون الاتفاق على شيء.

وقال  نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس، أن تحالف الائتلاف الحاكم وافق بالإجماع على حل الحكومة واجراء انتخابات جديدة في مطلع ابريل المقبل.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أمله أن يكون الائتلاف الحاكم الحالي هو أساس الائتلاف الحاكم في الانتخابات المقبلة.

القانون وحل الحكومة

واجهت الحكومة الإسرائيلية، ازمة بسبب قانون يقضي بتجنيد اليهود الحريديم في صفوف الجيش بعدما كانت الدولة تعفيهم في السابق من هذه المسؤولية.

وينص مقترح القانون على تحديد أهداف جديدة للتجنيد الإجباري، بجانب فرض عقوبات اقتصادية على المدارس الدينية اليهودية على المتخلفين لأداء الخدمة.

ويقترح القانون تجنيد 3000 من الطلاب الحريديم المنتسبين للمدارس الدينية اليهودية، وذلك بالمرحلة الأولى من التجنيد الإجباري، مع انخراط 600 آخرين كمتطوعين للعمل فيما يسمى بـ"الخدمة الوطنية"، مع منح فترة سماح مدتها سنتين لا تُفرض خلالهما عقوبات على المدارس التي لا تستوفي شروط التجنيد.

وبالنسبة للمتهربين أو الممتنعين منهم، فيقضي القانون بإنشاء نظام للعقوبات، بالحرمان من المزايا التي تُمنح للمجندين، مثل الحوافز التي ينالها المجندين، كبدل الإقامة والتمويل.

 وكانت المحكمة العليا قد قضت في منتصف سبتمبر 2017، ببطلان القانون الذي يقضي بإعفاء واسع جدا لشبان الحريديم، من الخدمة العسكرية، على أن يسن الكنيست قانونا آخر، وهو ما لم يتحقق.

واشتدت الأزمة بين الطرفين، بعد أن تبنى حزب "شاس" و "يهدوت هتوراه"، موقف المجلس الأعلى للحاخامات، الذي دعا إلى عدم التصويت على الموازنة المقترحة من قبل الحكومة للعام 2019، إلا بعد سن هذا القانون. وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن عدم المصادقة على الموازنة، يعتبر بمثابة حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما يُنذر بتفكيكها.

ورحب بعض المعارضين في الكنيسيت الإسرائيلي بقرار حل الحكومة والتخلص من حكم نتنياهو. 

قالت رئيس المعارضة تسيبي ليفني، إن المعارضة ستفوز في الانتخابات القادمة، وستسقط الحكومة أخيرًا، مؤكدة أن نتنياهو سوف يحاول تدمير ما تبقى من الديموقراطية في إسرائيل ولكن معسكرها سيمنعه من ذلك، بحسب فلسطين اليوم.

وأضافت المعارضة الإسرائيلي، "من الواضح أن نتنياهو سيحاول تجنيد الجمهور لمصالحه، ودونا يكمن في القون إن هناك تعارض، فمصالح نتنياهو ليست مصالح الجمهور".

وشهد الكنيسيت الإسرائيلي خلال الفترة الماضية مواجهة بين الأحزاب العلمانية التي تؤيد تمرير القانون، فيما عارضته الأحزاب اليمينية المتشددة، مبررة أنه يدفع لتقويض الائتلاف وحله.

بينما رفض نواب القائمة العربية المشتركة بالكنيسيت التصويت على مشروع القانون، موضحين أنه لا يعنيهم في شيء.

وتظاهر عدد من الحريديم في الشوارع في مارس الماضي معلنين رفضهم للقانون وإجبارهم على تأدية الخدمة العسكرية في الجيش.

وعلق بعض المحتجين على ملابسهم لاصقة صفراء، معبرين عن دعمهم للجنة "لانقاذ عالم التوراة"، وهذه أول تظاهرة منذ وفاة رئيس هذا التيار في صفوف المتيدينين - الحاخام شموئيل أورباخ قبل نحو أسبوع.

ودعا التيار ومجلس الحاخامت، آنذاك بالاحتجاج ضد قانون التجنيد واعتقال الشباب المتدينين "تلاميذ المدارس الدينية" المتهربين من الخدمة العسكرية الإجبارية لليهود في دولة اسرائيل، والتي تسعى الحكومة الاسرائيلية لفرضها أيضا على المتدينين منهم. 

يٌذكر أن الحريدييم، هو المتدينيين من اليهود "الأرثوذكوس" الذين يتبعون التعاليم الحرفية للتوراة، ويعني الاسم "التقي"، وربما يعود جذر الكلمة إلى اللغة العربية مأخوذة من الفعل حرد أي اعتزل الناس.