بعد عام من صدور القرار.. «التجار» يتمسكون بتحدي الحكومة بعدم كتابة الأسعار على السلع

خبير اقتصادى: غياب الرقابة الدورية سبب رئيسى.. والدولة لم تلزمهم بسعر محدد

كتابة السعر تمنعهم من التلاعب بشكل يومى.. و40% من التجار فقط التزموا و«تخزين السلع» كلمة السر

عام مر على قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بشأن كتابة الأسعار على السلع الغذائية بالنسبة للمنتجين مع الوضع فى الاعتبار الفروق المكانية حتى لا تباع السلعة بأكثر من سعر فى نفس المحيط الجغرافى، وذلك لمنع التلاعب فى الأسعار، ورغم ذلك لم يلتزم سوى 40% فقط من التجار فيما قرر الـ60% المتبقية استمرار التلاعب والبيع بأكثر من سعر، مستغلين غياب الرقابة المشددة على الأسواق وهو ما تسبب فى استمرار نزيف جيوب متوسطى ومحدودى الدخل فى مواجهة عصابات الأسعار.

وفى هذا السياق، قال الدكتور أحمد نعمان أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس: ألزم القرار رقم (330) كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بتدوين الأسعار على السلع، وفق نص مادته الثانية، على أن تصدر الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، إلا أن ما تم على أرض الواقع هو غياب الرقابة على الحلقة الأخيرة من حلقات البيع وهو تاجر التجزئة الذى يسعى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وراء التلاعب فى السعر صعودا وهبوطا.

وتابع نعمان: الأجهزة التنفيذية الحكومية راعت تشديد الرقابة مع بداية تنفيذ القرار ثم تغافلت عن هذا الإجراء، وهو ما ساعد التجار على تحقيق ثروات هائلة على حساب المواطن البسيط، وكلمة السر فى تلك الأزمات هى المخازن المكتظة بالسلع ومدون عليها أسعار قديمة ويتم بيعها بأسعار جديدة، فى تحدٍ واضح للدولة وأجهزتها التنفيذية والرقابية.

فيما أشار محمد الشربينى الخبير الاقتصادى، قائلا: لولا تدخل الدولة وتوفير منافذ بيع بواسطة القوات المسلحة لكانت الصورة سوداء تمامًا، خاصة أن تحركات الحكومة فى ملف الأسعار بطيء للغاية ولا توجد حملات دورية للتفتيش إلا حينما يثير الإعلام والصحافة تلك القضية، فمن الناحية الاقتصادية فإن تجاهل متابعة هذا القرار يؤثر على الدولة بنفس القدر الذى يؤثر على الأفراد، خاصة أن هناك حوالى 6 ملايين مواطن يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وثبات الأسعار يقلل من فرص مطالبتهم بزيادة فى الأجور مثلما حدث من قبل، وحاولت الدولة تحريك الأجور وإن كانت بشكل لا يتناسب مع المطلوب، إلا أنها بالنهاية مطالبة بتشديد الرقابة.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن هناك غرامة يتم فرضها على التجار الممتنعين عن وضع الأسعار وهى 2500 جنيه ومصادرة البضاعة وقد التزم البعض بتلك الإجراءات خوفًا من العقوبة، وبعد ذلك تجاهلوها فى ظل تراجع الرقابة المشددة، وعلى ضوء ذلك عادت أزمات التلاعب فى السعر من جديد.

برلمانيًا، طالب النائب محمد العقاد، وزير التموين بضبط منظومة الأسعار فى الأسواق، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بكتابة الأسعار على كافة منتجاتها منعا للتلاعب، وكذلك فرض العقوبات التى نص عليها القانون.