توقعات باستمرار ركود السوق العقارية في 2019

الشركات تواجه شبح «الفقاعة العقارية»

عانت السوق العقارية خلال الفترة الماضية من حالة الركود فى حركة البيع والشراء، وخرج عدد من كبير من العاملين بالسوق والمهتمين بالشأن العقارى يحذرون من دخول مصر فى «فقاعة عقارية» تهوى بالسوق، إلا أن البعض الآخر من المطورين أكدوا أن السوق تعتمد على طلب حقيقى، وأن السوق العقارية موسمية وتنشط فى أوقات وتهدأ فى أخرى.

وتوقع المهندس حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، أن تستمر حالة الركود التى شهدتها السوق العقارية فى 2018، وتمتد إلى 2019، مرجعًا ذلك إلى نقص السيولة المالية فى الشارع المصرى، سواء المواطنين أو الشركات، قائلًا: «السيولة خارج البنوك قليلة جدًا».

وأضاف صبور لـ«الزمان» أن السوق لن تشهد فقاعة عقارية إلا أنها ستواجه ركودا وتعثرا للكثير من شركات المبتدئة والمؤسسة حديثًا فى مجال الاستثمار العقارى، قائلًا: «العقاريين القدامى اللى فاهمين السوق مش هيقعوا ولا هيحصل لهم حاجة، الجدد ربما يقعوا ويحصل لهم مشاكل ويوقعوا العملاء».

وأكد صبور أن السوق العقارية سوق عمل صعبة، وتحتاج إلى الخبرة، لذا فإن الشركات القوية التى تعمل بها لن تستقط أو تتأثر بحالة الركود، مشيرًا إلى أنه بالرغم من حالة الركود إلا أن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا كبيرًا حتى وإن انخفضت مواد البناء ومدخلات الصناعة.

وتابع: «مفيش حاجة مش هتغلى، والحديد لو نزل يوم مش هينزل سنة، ومنقدرش نحدد نسبة الزيادة، لأنها مرتبطة بأسعار الطاقة والكهرباء، وسوق التجارة العالمية»، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة إلى التصدير العقارى عملية مهمة لتنشيط السوق، ومفيدة أيضًا ولكنها بحاجة إلى التنظيم الشديد.

وأوضح أن التصدير العقارى للخارج سيسهل من بيع الوحدات للخارج والتى كان من الصعب بيعها فى الداخل، وأيضًا بيع الوحدات التى كانت تباع فى الداخل، بما يحدث رواجا فى السوق.

وفى السياق نفسه، قال المهندس عمر البستانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، إن السوق العقارية تمر بمرحلة صعبة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30%، لافتًا إلى أن الشركات ستلجأ لطرح عروض ترويجية، وتسهيلات ائتمانية، فضلًا عن المشاركة فى المعارض العقارية خلال العام الجديد، باعتبارها إحدى الوسائل التسويقية الناجحة فى تسويق المنتجات العقارية، إذ تتيح فرصة كبيرة للتواصل بين العملاء والشركات والتعرف على احتياجاتهم.

وأضاف البستانى فى تصريحات صحفية، أن السوق العقارية ستنتعش خلال العام المقبل، وهناك زيادة متوقعة بنسبة 10% بأسعار العقارات نظرًا لانخفاض التضخم بالدولة، موضحا أن هذه الزيادة ستتأثر بارتفاع أسعار الوقود إذا حدث أو أن يتم تحريرها للمرة الأخيرة وفقا للجدول المعلن من الحكومة .

وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات أمر طبيعى فى ظل الزيادت المستمرة فى جميع أنواع الخدمات التى تدخل فى الصناعة، إذ أن صناعة العقارات تدخل فيها 90 صناعة أخرى، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات الحالية، فالسوق العقارية قوية وتتمتع بطلب حقيقى وفرص نمو متزايدة، وتحتاج سنويًا حسب الإحصائيات إلى حوالى 600 ألف وحدة فى حين أن المنتج من القطاع الخاص لا يتجاوز الـ50 ألف وحدة سنويًا.

أما المهندس عماد عيسى، الخبير العقارى، وعضو اتحاد التشييد والبناء، فتوقع أن تشهد السوق العقارية تغيرا للأفضل فى 2019، وإن كانت السوق تشهد حالة من الترقب مُنذ شهرين تقريبًا، لذا فإن التوقع أن العام الجديد يشهد انفراجة، خاصة مع انخفاض أسعار الخامات.

وأضاف عيسى لـ«الزمان» أن حالة الترقب تسببت فى حالة ركود فى حركة البيع، مرجعًا ذلك إلى أن السوق العقارية موسمية، والفترة الأخيرة كانت بداية فصل دراسى جديد، وعودة المصريين فى الخارج إلى عملهم وانتهاء الإجازات، فضلًا عن تثبيت الفائدة، وبالتالى سحب السيولة من السوق، لاتجاه العملاء إلى وضع ودائع بنكية بدلًا من الاستثمار فى العقار.

وتوقع عيسى أن تشهد السوق انخفاضا أو ثباتا فى الأسعار بالسوق العقارية، إلا إذ حدث تغيير فى أسعار الطاقة، موضحًا أن بوادر انخفاض الأسعار بدأت من انخفاض سعر طن الحديد أكثر من 600 جنيه، والتى تراجعت نتيجة تراجع الطلب، وتوقف عدد كبير من الشركات التطوير والاستثمار العقارى عن العمل نتيجة تراجع السيولة.

وأكد أن مصر دخلت بالفعل فى «فقاعة عقارية» وهناك تخوف من تفاقمها، وحتى إن انخفضت الأسعار فى 2019، فسيكون الأمر خسارة كبيرة عن العملاء الذين اشتروا 2018، قائلًا: «إحنا فى قمة الفقاعة العقارية، محدش عارف يشترى شقة كويسة بمليون جنيه، وأقل مساحة شقة تشطيبها يتكلف 300 ألف جنيه، وأسعار العقارات فى العاصمة أقل متر بيدأ من 11 ألف جنيه».