قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن إجراءات حكومة الاحتلال بحق الأسرى إنما هي عملية انتقامية متجددة وهي جزء من السياسة الإجرامية التي تنتهجها بحقهم، والهدف منها سلب الأسرى حقوقهم الإنسانية، والانقضاض على منجزات تمكنوا من الحصول عليها بدمائهم ونضالهم.

وأضاف أن ما أعلنه ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال «جلعاد أردان» بشأن توصياته بالانقضاض على إنجازات الأسرى وحقوقهم إنما يعبر عن حالة إفلاس سياسي تستخدم فيها قضية الأسرى كأداة للمزايدات بين المرشحين في الأحزاب الإسرائيلية، وصلت إلى أن يستخدمها أفراد بعينهم داخل أحزابهم.

وبين فارس، أن «أردان» ومنذ أواخر يوليو 2018، شكل لجنة مكونة من أعضاء كنيست وعناصر من مخابرات الاحتلال «الشاباك» وضباط من إدارة المعتقلات أو ما تسمى بـ«الشاباص» وذلك لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة تتمثل بالواقع التمثيلي التنظيمي والنضالي، والمشتريات من «الكنتينا»، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، كذلك زيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.

يُشار إلى أن نادي الأسير يتابع منذ اللحظة الأولى الجولات التي نُفذت في المعتقلات عبر محاميه، ورصد مجموعة من الإجراءات التي نفذت استنادًا إلى توصيات اللجان، كان أبرزها سحب مئات الكتب في معتقل «هداريم» وتشغيل كاميرات المراقبة في سجن «هشارون» وإجراءات أخرى تتعلق بكميات الطعام والماء.

وفي هذا الإطار أكد الأسرى في وقت سابق على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات وفي حال استمرت إدارة معتقلات الاحتلال بالتصعيد سيكون الرد بإعلان حالة العصيان فيما يتعلق بأمور حياتية تجري داخل المعتقلات.

وأضافوا أنهم سيعتمدون أساليب نضالية جديدة من شأنها أن تفاقم الأوضاع داخل المعتقلات خاصة فيما يتعلق ببعض الالتزامات الطوعية المنضوية تحت إطار حالة من التفاهمات بشأن أمور حياتية.