قال أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي: إن قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وكذلك قرار مجلس الوزراء، بإنشاء "هيئة عامة للتجارة الخارجية"، والإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، تدفع باقتصاد المملكة للمركز الخامس عالميا، بحلول عام 2030، متفوقا على دول مثل كندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وأوضح الديب، أن خطوات الاصلاح الاقتصادي والتشريعي، هي خطوات تهدف لتعظيم اقتصاد البلاد، وخططه لتنويع مصادر الإيرادات، وتنويع التبادل التجاري مع العالم، لفتح الأسواق، وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة، وتعظيم مكاسب المملكة من عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتفعيل وتوجيه مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى والتجمعات الإقليمية، بعيدا عن مبيعات النفط، التي ظلت لعقود المورد الرئيس لميزانية المملكة.

وأشار الديب، إلي أن قرار إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، جاء بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضم في عضويته وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وهو أشبه بحكومة اقتصادية مصغرة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتشرف على خطط التغيير الاقتصادي الجارية في السعودية.