الزمان
محافظ السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية قناة السويس يشهدان وضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع ”حياة إيجيبت” التركي للمنتجات الصحية بالسخنة محافظ مطروح يشهد انطلاق مبادرة ( مطروح الخير) لتقديم الخدمات لأهالي قرية القصر محافظ دمياط يلتقى مع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى لبحث أُطر التعاون المشترك ودعم القطاع الثقافى بدمياط محافظ المنيا: خطة متكاملة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وإنشاء منافذ دائمة لتسويق المنتجات الحرفية بالمراكز وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين quot;البحوث الزراعيةquot; و quot;حياه كريمةquot; محافظ الغربية يبحث مع “الخدمة الوطنية” إزالة معوقات مشروعات المحلة الكبرى ضبط ٦٠ شيكارة دقيق مدعم ، ٢٠ شيكارة أسمدة زراعية بكفر صقر محافظ بني سويف : استمرار أعمال التوريد... واستلام 282 ألف و223 طن من الأقماح المحلية بمواقع التخزين ”حتى اليوم” محافظ أسيوط يتفقد مركز شباب أبنوب ويشدد على تعزيز دوره التوعوي والتنموي للنشء رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات «مستقبل وطن» يدعو 38 ألف جمعية أهلية للمشاركة في انتخابات «الشيوخ» وفد ”الوطنية” و”دار التحرير” يشيدون بنموذج التحول الرقمي المتكامل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

محمد عبد الغني يشكك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل.. ويطالب بتدخل رئاسي بشأن الإيجار القديم

أعلن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، عن رفضه التام لمشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بصيغته النهائية، معربًا عن تشككه العميق في قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها.

وفي بيان له، أشاد عبد الغني بالموقف الوطني والمبدئي الذي اتخذه نواب المعارضة والمستقلون بالانسحاب من الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا أن انسحابهم يمثل انحيازًا واضحًا لمصالح الشعب وحقوقه، ورفضًا لتمرير تشريع يفتقر إلى التوازن والعدالة الاجتماعية ويهدد استقرار آلاف الأسر المصرية.

وعلّق عبد الغني على الضمانات الواردة في المادة الثامنة من القانون، والتي تتعهد فيها الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، واصفاً إياها بـ"الغامضة وغير قابلة للتطبيق". وتساءل: "كيف يمكن الوثوق بوعود فضفاضة دون آليات واضحة وميزانيات مرصودة؟ الحكومة لم تقدم خطة واقعية أو جدولًا زمنيًا ملزمًا، ما يجعل هذه الضمانات مجرد حبر على ورق، ويثير شكوكًا قوية حول جديتها في حماية المواطنين من التشرد".

وأضاف أن الحكومة والأغلبية البرلمانية لم يستجيبوا للمقترحات البناءة التي قدمها النواب والتي كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأصروا على تمرير القانون الذي يهدم السلم والأمن الاجتماعي ويكسر عقود رضائية، متجاهلين الأبعاد الاجتماعية والإنسانية الخطيرة المترتبة على ذلك.

وفي ختام بيانه، وجّه الدكتور محمد عبد الغني مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "أناشد السيد رئيس الجمهورية، بصفته حاميًا للدستور وراعيًا لمصالح كل المصريين، استخدام صلاحياته الدستورية وعدم التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية، وإعادته إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي، للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق الملاك دون أن تلقي بالمستأجرين في العراء، و لا تغير من العقود الرضائية بما يصون السلم الاجتماعي ويحقق الاستقرار للوطن".

click here click here click here nawy nawy nawy