قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس احتضن حوارًا مجتمعيًا بشأن مقترحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وتابع سعدة خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «من ضمن التوصيات التي أضافها مجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة إشراف وزارة التضامن الاجتماعي على الجمعيات الأهلية، بدلًا من الجهاز القومي الذي كان مشكلًا من أجهزة عدة في السبعينات».

وأضاف: «لا توجد مشكلة بشأن حصول المنظمات غير الحكومية المسجلة في وزارة التضامن على تمويل خارجي، كونه يحصل على موافقة من التضامن قبل تلقب التمويل، فضلا عن إجراء مراجعة لحسابه، وميزانيته»، مشيرًا إلى أن مراجعة حساب الجمعيات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا يشمل تفقد الجهات التي صرف فيها التمويل.

واستطرد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «يجب أن تخصص وزارة التضامن نظام محاسب واحد لكافة الجميعات»، لافتًا إلى أن الدولة تخشى دائمًا من التمويل الأجنبي الذي لا يتم خارج تحت مظلة التضامن الاجتماعي.

 معلقاً: «لذلك يجب أن تخضع كافة الجمعيات الأهلية لرقابة وزارة التضامن».