«مدبولي» يستعرض ما تم تنفيذه فى مختلف القطاعات خلال الـ 4 سنوات الماضية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم فى جلسة العمل حول سياسات البنية التحتية والبنية الحضرية، والتى أدارها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تونى بلير، خلال فعاليات منتدي دافوس الاقتصادى، بحضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، بالإضافة الى ممثلى عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية. 

وخلال الجلسة تم استعراض نماذج مختلفة من تجارب الدول فى مجال البنية التحتية. 

وفى مداخلته، تطرق رئيس الوزراء الى المشروعات التى قامت بها مصر فى مجال البنية التحتية، حيث ذكر أن مصر قامت خلال السنوات الأربع الماضية بإنشاء ٦٠٠٠ كيلومتر طرق جديدة، وهو إنجاز قياسى يستحق التسجيل، هذا فضلاً عن الاستثمارات الحكومية الضخمة فى مجالات الإسكان الاجتماعي، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا مشروعات الكهرباء، والتى نتج عنها إضافة ٢٤ ألف ميجاوات من الكهرباء الى شبكة كهرباء مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية العمل على زيادة انخراط القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية من أجل تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، ولذا فقد قامت الحكومة بإجراء تعديلات جذرية فى قانون الاستثمار لتشجيع المستثمرين وإزالة أية عقبات أمامهم، هذا فضلاً عن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP والتى تستهدف زيادة العمل بآليات المشاركة فى مشروعات متنوعة تخدم خطة التنمية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أيضاً ألا يقتصر دور مؤسسات التمويل الدولية على تقديم القروض، وأن يتوسع دورها إلى تقديم الدعم الفنى للمشروعات التى يقوم القطاع الخاص بتمويلها، ضارباً المثل بمشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى قام البنك الدولى بتقديم دعم فني له. 

وقد حظيت مداخلة الدكتور مصطفى مدبولي التى عرض خلالها التجربة المصرية، بإشادة وثناء من الحضور، الذين أشادوا بالنموذج المصرى فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والذى أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات متعددة وزمن قياسى. 

كما اتفق الحضور فى الرأي مع رئيس الوزراء حول ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية بتوسيع نطاق عملها بحيث لا يقتصر على تقديم القروض، وإنما يمتد أيضاً الى تقديم الدعم الفنى لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية.