«موظف».. تطبيق على الهواتف المحمولة للعاملين بالدولة فقط 

البرنامج يسمح للعاملين بالتعرف على القوانين المتعلقة بمهامهم.. ومواعيد الترقى والعلاوات

يساعد الموظف على معرفة الأماكن الشاغرة.. وآليات الانتقال من إدارة إلى الأخرى لسد العجز

علمت «الزمان» من مصادر حكومية عن قرب إطلاق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تطبيق إلكترونى جديد يمكن تحميله على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المحمولة والثابتة.

ويستهدف التطبيق الجديد تسهيل مهام عمل الموظف من خلال تعريفه بكل ما يشغل باله من قوانين ومراجع ومعارف يمكن أن تمثل له إضافة، وذلك بعد أن يتم تزويد التطبيق بآخر ما توصلت إليه الدولة من قرارات لتنظيم عمل أفراد الهيكل الإدارى وخطة الإصلاح المنشودة، بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته وهو ما يترجم إلى أرقام جديدة على أرض الواقع تضاف إلى الناتج القومى.

وفى هذا السياق، كشفت المصادر المطلعة لـ«الزمان» أنه تم إطلاق مسابقة الفترة الأخيرة لخريجى الجامعات المصرية والمتخصصين فى مجال البرمجة وتصميم التطبيقات لاختيار فريق يكون منوط به عمل التطبيق والمقرر طرحة خلال 60 يوما من الآن ويمكن للعاملين بالدولة تحميله على الهواتف المحمولة، وهو برنامج اقتصادى تهدف الدولة ومن خلاله تحقيق أهداف اقتصادية، ومن المتوقع أن يتم تحميله على هواتف 6 ملايين موظف وبالتالى تستطيع الدولة ومن خلال وكالات الإعلانات أن تستضيف مساحات إعلانية بالتطبيق، ومن ثم يمكن تحصيل تلك المبالغ والمتوقع تخصيصها لتحسين عمل الهيكل الإدارى بالدولة.

وأضافت المصادر: من خلال التطبيق يستطيع الموظف التعرف على الأماكن الشاغرة بالحكومة، ومن المرجح أن يتم طرح الوظائف المطلوبة بالنسبة لخريجى الجامعات فى حال طلبت الحكومة ذلك، ومن ثم فإن التطبيق الجديد قد يلقى رواجًا كبيرًا بين المواطنين على حد سواء بغض النظر عن كونهم موظفين أم لا وسيكون بمثابة بوابة الحكومة المصرية ولكن على شكل تطبيق، وهى واحدة من خطوات التحول نحو مجتمع رقمى.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادى محمد جابر بفكرة وجود تطبيق لدى الموظفين، قائلا إن إقرار قانون الخدمة المدنية لا يزال الغالبية العظمى من الموظفين لا يعرفون ما لهم وما عليهم وبالتالى وجود تطبيق لشرح مهام الموظف فى ظل القانون الجديد سيكون ذا أثر بالغ فى تذليل العقبات، وهو ما يعود بالنفع على المستثمرين ممن اشتكوا قديمًا ولايزالون يشتكون من بيروقراطية الموظفين.

وأوضح جابر أن الدولة ماضية نحو مجتمع تكنولوجى رقمى وهناك بوادر لهذا الأمر، وهى إجراءات تستهدف فى المقام الأول خلق بيئة ومناخ استثمارى قادر على استقطاب واستيعاب المزيد من الفرص الواعدة نحو خلق مزيد من فرص العمل.

 وطالب الدولة بالإسراع بمزيد من تلك الإجراءات، مثلما فعلت من قبل مع قانون الشباك الواحد، وأيضًا التصالح فى المنازعات الاستثمارية، وبالنظر إلى الموظفين ممن يمثلون العمود الفقرى للدولة كان لا بد من تطويع قدرات الحكومة لخدمتهم.