ننشر تقرير عامة البرلمان بشأن موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية

حصل "الزمان" على تقرير اللجنة العامة، بشأن موافقتها بأغلبية الأعضاء المتطلبة قانوناً على مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يعرض هذا التقرير علي الجلسة العامة للبرلمان- سيتم تحديدها لاحقا- بعد أن رفع البرلمان جلساته اليوم حتي 17فبراير المقبل، حيث تضمن التقير كافة التفاصيل المتعلقه بالتعديلات الدستورية المقدمة وما دار بشأنها من مناقشات في اللجنة العامة.

وتضمن المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو ا لتالي: أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.

 

ثانياً في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي  من خلال إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

 

ثالثاً: في مجال السلطة القضائية، تضمنت تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

 

رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة، ومن خلال إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

 

خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

 

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: حيث استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

 

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.