استحداث وظيفة حكومية جديدة لضمان الاستقرار المؤسسي

 «الوكيل الدائم» وظيفة إنجليزية لرفع كفاءة سياسات الحكومة ومساندة الموظفين

لجنة عليا لاختيار الوكلاء الدائمين بـ50% من الوزارات

خبراء: صمام أمان لتنفيذ تكليفات الحكومة ومراقبة أداء الموظفين.. والمجموعة الاقتصادية تستفيد من الوظيفة الجديدة

اتخذت الحكومة إجراءات وقائية الفترة الماضية لضمان تنفيذ خطتها نحو أداء أفضل لجميع أفرادها، وضمان تنفيذ جميع التوصيات بما يوفر حياة أفضل للمواطن والقضاء على منظومة البيروقراطية.

وعلى ضوء ذلك، تم استحداث منصب حكومى جديد ليكون بمثابة صمام الأمان لتفعيل ومتابعة قرارات الحكومة وضمان تنفيذها داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهو منصب جديد من المقرر تشكيل لجنة عليا لاختيار من يشغله بترشيح من الوزير بشكل مباشر.

وكشف محمد عماد الخبير بالتنمية الإدارية لـ«الزمان» تفاصيل إعلان الوظيفة الجديدة داخل الحكومة وحاجة الدولة إليها بالوقت الراهن، قائلا: «تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى ذكرت أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته،  واستثناء من أحكام المادة 17 من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى 4 سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير.

وتابع خبير التنمية الإدارية: بموجب الوظيفة الجديدة والمسماة باسم «الوكيل الدائم» سيتم توجيه الموظفين ومتابعة القيادات وتنفيذ المشروعات الإدارية داخل الهيكل الوظيفى بما يتناسب مع مستوى أفضل فى العمل.

وعن الوزارات المستهدفة من الوظيفة الجديدة، أوضح الدكتور أحمد سليم الخبير الاقتصادى، أن وزارات المجموعة الاقتصادية على رأس المجموعة المستهدفة، علمًا بأنها وظيفة مستوردة من إنجلترا حيث يتم الاعتماد عليها بشكل كبير لدى الإنجليز فى تفعيل القرارات ومتابعتها، وهى وظيفة ترتقى عن وظيفة وكيل الوزارة، إذ تتمتع بصلاحيات نائب الوزير وبالتالى يحصل الوكيل الدائم على سلطة اتخاذ القرار فى حال غياب الوزير، وهو ما يعنى استمرار ماكينة العمل دون توقف.

ولفت سليم إلى أنه من المتوقع تشكيل لجنة لاختيار من يشغل الوظيفة وتمنى من الحكومة تفعيل منظومة التكنوقراط فى الاختيارات بمعنى أن يتم تصعيد أبناء المؤسسة الحكومية أو الوزارة فهم أدرى الناس بطبيعة الأشياء داخل المؤسسة دون الحاجة إلى تشغيل قيادات من الخارج، وبالتالى تستمر الصورة كما هى عليه.

وتعتمد الدولة وخلال الفترة الماضية على حزمة إجراءات بغرض الإصلاح الإدارى، وذلك تنفيذًا لتوصيات اقتصادية من شأنها تحسين وضع مصر المالى على المستوى المحلى والعربى والدولى، وهو ما يتيح الحصول على قروض دولية.