في اتجاه دعم تصدير العقار.. التعاون مع جهات عالمية لإعداد دراسات عن السوق العقارية المصرية

«شكرى»: العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة صُممتا لجذب العميل الأجنبى

تتجه مصر بقوة نحو تصدير العقار المصرى إلى الخارج، وتدعم الحكومة التصدير من خلال تهيئة مناخ جيد للشركات لدفعها نحو التصدير، إذ أصدرت تشريعات قوية تدعم التصدير من خلال منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة عقارية، وكذلك الخروج إلى معارض دولية بمشاركة وفد حكومى ومسؤولين من الإسكان والهجرة، للتعريف بمصر أولًا.

وفى إطار ذلك الدعم لتوجه لتصدير العقار، تم تشكيل مجلس إدارة المجلس تصدير العقار برئاسة هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقارى، وعضوية فتح الله فوزى، بشركة مينا للاستثمار العقارى، والدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، والمهندس عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للاستثمار العقارى، والمهندس وليد مختار، شركة إيوان للاستثمار العقارى.

وفى ذلك السياق، كشف الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، عن الاجتماع الأول للمجلس التصدير للعقار، موضحًا أنه شمل الحديث عن الخطة العامة والإستراتيجية للمجلس، إذ أن خطته الرئيسية والأساسية هى دعم تصدير العقار وتم الاتفاق على أن العمل سيكون على 3 محاور.

وأشار شلبى، فى تصريح خاص لـ«الزمان»، إلى أن المحور الأول سيكون الوحدات الشاطئية «second home»، والمحور الثانى الوحدات السكنيةfirst home» »، والمحور الثالث صناديق الاستثمار، والأخير يشتمل على محورين وهما الأول خاص بالبنية التحتية والثانى بالوحدات الإدارية والتجارية والتعليمية والطبية والأنشطة الأخرى.

وأوضح شلبى أنه تم الاتفاق على التعاون مع جهات أجنبية وعالمية لإعداد دراسات عن السوق المصرية وطرق التعريف بفرص الاستثمار فى مصر، وكيفية تقديم مصر للخارج، موضحًا أن المجلس والشركات ستشارك فى معارض خارجية مع الدولة.

وأكد على أن الدولة تلعب دورا محوريا ورئيسيا فى تصدير العقار، وتدعمه بشكل كبير، والمناخ مهيأ لنجاح المجلس التصديرى وجهوده، مؤكدًا أن نتائج تلك الجهود ستأخذ بعض الوقت، ما بين سنتين إلى خمس سنوات لنرى ثمرة ذلك المجهود.

وناقش عدد من المطورين العقاريين ملف الترويج للمنتج العقارى بالخارج، الأسبوع الماضى خلال فعاليات المائدة المستديرة لـ«إنفيستجيت»، فى حضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والذى أكد على أن الدولة تستهدف تحقيق على 4 مليارات دولار من إجمالى حجم التصدير العقارى عالميا خلال 3 سنوات، منوهًا عن توقيع اتفاقية مع أرنود بوزيناك، مسئول معرض «MIPIM» العقارى بالشرق الأوسط، لمشاركة الدولة المصرية للمرة الأولى بالمعرض، والذى ينعقد فى شهر مارس 2019 بمدينة كان الفرنسية.

ومن ناحيته، قال المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن حجم السوق العالمية الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يسجل حوالى 1.1 مليون وحدة، إذ أن وصف تلك الوحدات يكون بالوحدات التى يتم تأجيرها لأقل من 90 يوما.

وأشار إلى أن الدراسات تؤكد نجاح بعض الدول فى تنفيذ وتشغيل وحدات بعلامات تجارية وفى مقدمتها بريطانيا، والتى نجحت فى جذب 500 مليون جنيه إسترلينى من هذه الوحدات سنويا، و300 مليون يورو بالسوق الألمانية، وهى الأسعار التى تضاعفت خلال 10 أعوام.

وأوضح أن أكثر المناطق المستهدفة فى هذه العلامات هى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، فهذه المناطق تم تصميمها بشكل جاذب للعميل الأجنبى المستهدف من الخارج، متوقعًا تنافس الشركات ذات العلامة التجارية على التصدير فى الفترة المقبلة.