الوزراء يوافق على برنامج تمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما يتعلق البرنامج الثانى بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.