ناشدت جمعية مواطنون ضد الغلاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة وضع ضوابط حاكمة لصناعة وتجميع التوكتك فى مصر فى ظل معلومات مؤكدة تشير إلى أن الدولة ليس لديها حصر كامل بأعداد التوكتوك خاصة وأن شركة غبور المنتج الوحيد المحتكر لصناعة وتجميع التكتوك ليس من مصلحته الإمساك بدفاتر توضح عدد الوحدات المنتجة تهربا من أداء الضريبة. 

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن هناك معلومات تؤكد دخول مكونات التكتوك ضمن كنتينر قطع غيار السيارات التى تنتجها مصانعه ويتم تجميعها وضخها للسوق كمنتج نهائى دون وجود ضوابط أو ملفات للترخيص ومعلوم بأن جميع التكاتك في مصر غير مرخصه ولا تخضع لقانون المرور وهو ما يعنى عدم علم الدولة بالعدد الحصرى حتى يتم محاسبته ضريبيا على أقل الفروض. 

وقال العسقلانى بأن إستيراد المدخلات تقل تكلفته عن 500 دولار وتصل التكلفة الإجماليه إلى 650 دولار ويباع للمستهلك كمنتج نهائى ب 45 ألف جنيه وإذا بيع بالتقسيط يصل سعره إلى 70 ألف جنيه. وأضاف بأن الدوله مطالبة بضرورة إعادة النظر وإلغاء القرارات الوزارية التى أصدرها وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور منير فخرى عبد النور وهى القرارات التى إستفاد منها غبور بشكل حصرى جعلته المحتكر الوحيد لهذه الصناعة الرائجة .

وشدد العسقلاني علي أهمية وقف حالة تضارب المصالح داخل الدولة خاصة وأن هناك وزير حالى كان يعمل قبل توليه الحقيبة الوزاريه في شركة غبور وهو ما يجعلنا نناشد السيد رئيس الوزراء وهو رجل شديد الإحترام والحياديه والحرص على مصلحة البلد بأن يتدخل لمنع هذا الإحتكار بإلغاء القرارات السابقة والتى جعلته المحتكر الوحيد للتكتوك في مصر.