أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، وطالب في دعواه بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.

ونصت الدعوى، أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الإجرامية.

وأضافت الدعوى، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر واعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورًا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقًا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.