تعيين «قاضيات» يثير أزمة بمجلس الدولة

الهيئة القضائية تحذر تعيين المرأة على منصاتها

متضررات: الدستور اقر مبدأ المساواة فى التعيينات وعدم التمييز.. ولجأنا للدعاوى القضائية للحصول على حقوقنا

شيوخ من القضاة تضامنوا معنا وتحركات لمجلس النواب قريبًا للحصول على حقوقنا المهدرة.. والأزمة بدأت عام 1949

أزمة تتجدد كل عام بالتزامن مع فتح باب التعيينات للمندوبين المساعدين بمجلس الدولة، والتى تقتصر فقط على الذكور دون الإناث فى مفارقة غريبة رغم تفوقهن العلمى وحصولهن على أعلى التقديرات، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد دعا مرارًا وتكرارًا إلى تمكين المرأة والاستفادة من عقولهن فى كافة المجالات، لكن لا يزال رأى مجلس الدولة كما هو منذ عام 1949 إذ رفض وقتها أول حالة تقدمت بأوراقها للتعيين كقاضية لدى المجلس، وإلى وقتنا الحالى لا تزال الأزمة قائمة دون حل جذرى سواء بقانون يمنع التعيين لأسباب تتعلق بمهام العمل الشاقة أو قانون يتيح بصراحة حق المرأة فى التعيين قاضية داخل المجلس، وإن كان ذلك بتعديل لائحة المجلس، لكن أن يستمر الوضع لارتباطه بأعراف المجلس وتقاليده، فهو ما تراه المتضررات إهدارا لحقوقهن.

فيما دشنت بعض المتضررات من عدم التعيين بمجلس الدولة حملة «هى والمنصة» للدفاع عن قضيتهن، وأخريات قمن برفع دعاوى قضائية للمطالبة بهذا الحق، إذ أوضحت سالى حسن وهى خريجة شريعة وقانون بتقدير جيد جدًا، أن القانون والدستور المصرى لم يفرق بين الرجل والمرأة فى التعيينات وبالتالى رفض تسليم الفتيات ملف التعيينات هى مخالفة واضحة وصريحة للقانون، وطالبت بإعادة النظر مرة أخرى فى تلك الأمور التى تنقص من حقوقنا الدستورية.

ولفت إلى أن مئات الفتيات على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان حصلن على تقديرات جيد جدًا وامتياز، وبعضهن تم تعيينهن معيدات بكليات الحقوق والشريعة والقانون، لكن حبهن للقضاء كان المحرك الرئيسى للتوجه إلى تلك المهنة حتى تعرضنا لصدمة عدم تسليم ملف التعيين لنا، وهو الأمر الذى حدث معى قبل شهرين وقت إعلان مجلس الدولة رقم 2 لسنة 2018 بشأن طلبة خريجى الحقوق والشريعة والقانون، وقد نشر بالجرائد القومية وتقدمنا للحصول على الملف، ولكن لم نتمكن من الحصول عليه كوننا فتيات والمجلس يرفض تعيين الفتيات.

وعن تحركاتهن خلال الفترة المقبلة للحصول على حقوقهن، أكدت سالى حسن أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقها حتى تحصل عليه كاملا فى ضوء المبادئ الدستورية التى لا تميز بين رجل وامرأة.

وتتفق معها نوال محمد، قائلة: نظمنا مؤتمرات وفعاليات وحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعمل حالة من الضغط، وهناك نائبات بالبرلمان أعلنّ عن مساندتهن لموقفنا وتقديم طلبات إحاطة لوزير العدل، إلى جانب تضامن منظمات المجتمع المدنى والمنظمات النسوية لكن يبقى الأمر بيد قضاة مجلس الدولة والمجلس الخاص لتعديل شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد لتصبح حقا للفتاة مثل الشاب، والأفضلية تكون للأعلى فى التقدير واجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية.

من جانبه، كشف المستشار عادل فرغلى الأمين العام السابق لمجلس الدولة، الخلفية التاريخية لتلك الأزمة والتى بدأت عام 1949 حينما سعت الدكتورة عائشة راتب للتعيين فى مجلس الدولة، ومن بعدها المحامية فاطمة لاشين للتعيين فى النيابة العامة عام 1992، بالإضافة للعشرات من المتفوقات اللاتى أحبطت آمالهن فى العمل بالقضاء.

وقال إن هذا الأمر مرتبط بأعراف وتقاليد داخل المجلس، وقد سبق وسجلت اعتراضى على الأمر وقت أن كنت بالمجلس، فأنا مشفق على الفتاة فى حال عملت بالقضاء، فهو يختلف عن أى عمل آخر، لأن القاضى يخوض فى القضية ويتقمص دور كل الشخصيات فى القضية المنظورة أمامه ويظل يتعايش فى قضيته إلى أن يصدر الحكم وهو مطمئن‏.