أقسم الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن رئاسة الجمهورية لم تتدخل بصورة أو بأخرى في هذة التعديلات الدستورية المقترحة حتى هذة اللحظة، وأن التعديلات المطروحة هي من أجل الوطن والمواطن ومن عيون معصوبة لا ترى سوى مصلحة هذا الوطن.

 وأضاف عبد العال فى كلمته ردا على المهندس محمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة :«أننا في مجلس النواب نسمع الجميع وننتظر المنتج النهائي».

وأوضح عبد العال، أنه خلال عمل لجنه العشرة لتعديل الدستور تم الانتهاء إلى تحديد فترة مدة الرئاسة بأربع سنوات على الرغم من اقتناعنا التام بأن تلك الفترة لن تكون كافية، وأنه كان مطروحا مدة الست سنوات، ولكن الاختيار وفقا للظروف وقتها كان أربع سنوات، مؤكدا أن التعديلات الدستورية ليست سهله إطلاقا والحكمة والهدف منها هو ما يضفي الصعوبة على الإجراء، وإن كان سهلا من الناحية الفنية.

وكان المهندس محمد سامي أحمد رئيس حزب تيار الكرامة، أكد في ملاحظاته على مقترحات تعديل الدستور أنه فيما يتعلق بالقضاء، أكد أنه في التعديل المقترح يعتبر فقد لنزاهة القضاء، وفيما يتعلق بمدة الرئاسة، أكد أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي فعليا هي 8 سنوات وهي مدة كافية جدا.