علاء فكري: الشركات الجادة والاستثمارات الأجنبية تترقب إصدار قانون منظم للقطاع العقاري

طالب المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقاري، خاصة بعد تنامي حجم الاستثمارات التي يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.

وأوضح فكري خلال كلمته على هامش فعاليات لمعرض سيتي سكيب، أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التي طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة، وبالفعل حظى القانون خلال الفترة الأخيرة باهتمام الدوائر الحكومية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو ما جعل الشركات العقارية في حالة ترقب لإصدار القانون لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم.

وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات التي تساهم في دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، وتكفي الإشارة إلى أنه يمثل 22% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد فكري على أن كافة الدول التي حققت طفرة ملموسة في مجال الاستثمارات العقارية، تمتلك بنية تشريعية وقانونية صلبة للغاية لتنظيم القطاع العقاري بها، وآليات تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف على حد السواء من العميل والدولة والمطور، واستشهد على ذلك بسوق عقارات دبي حيث يتم إلزام الشركات العاملة بها بتطبيق نظام "escrow account"  أو ما يعرف بـ "حسابات ضمان العميل"،  ومن خلال هذا النظام يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها أموال العملاء ويتم التصرف بها وإنفاقها على المشروع وفقاً لضوابط محددة لحماية حقوق العملاء وعدم توجيه الأموال من قبل المطورين إلى مشروعات أخرى وبما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن حالات التعثر.

وعدد فكري الإيجابيات المنتظرة من إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، بدءاً من العملاء الذين يعدوا الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية، وعانوا طوال سنوات من عدم توافر الحماية الكافية لهم في حال التعاقد مع شركات غير جادة تخل بالتزاماتها تجاههم سواء في مواعيد التسليم أو المواصفات المتعاقد عليها.

كما أشار إلى أن القانون المترقب سيعمل على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة، والتي أًصبحت ظاهرة القطاع في السنوات الأخيرة بما أساء لسمعة القطاع، وأثر على عمل الشركات الجادة من خلال جذب العملاء برامج سداد وأسعار لا تتناسب مع طبيعة السوق وتكلفة تنفيذ الوحدات الحقيقة، وهو ما يضمن إفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيداً من الاستثمارات.

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن قانون التنظيم العقاري يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم  إلى فئات، أسوة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك اعتماداً على مجموعة من المعايير مثل سابقة أعمال كل شركة وخبراتها وطاقتها الفنية والمالية، وهو التصنيف الذي يضمن عدم حصول أي شركة على أراضي لا تتناسب مع طاقتها من خلال ربط التقدم للمنافسة على القطع المطروحة من الدولة بتصنيفها الملائم لمساحة الأرض والمدة الزمنية، وهو الأمر الذي سيضمن سرعة التنمية ويحد من ظاهرة المضاربة.

ونبه فكري إلى أن تنظيم السوق العقاري يعد حلقة مهمة للغاية في طريق تصدير العقارات والذي توليه الدولة اهتماماً خلال الفترة الحالية، فتنظيم السوق مهم لجذب ثقة العملاء الأجانب والحفاظ على حقوقهم بما يحافظ على  سمعة مصر في المحافل الدولية، مشيراً في هذا الصدد لتصاعد أهمية تصدير العقار بالنسبة للعالم أجمع، وما ما تكشفه الإحصاءات الحديثة حيث يبلغ حجم تصدير العقار على مستوى العالم  نحو 350 مليار جنيه سنوياً.