رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
تقارير

«الداخلية» تضع ذوي الإعاقة على الخريطة العالمية وتحارب جشع التجار

جريدة الزمان

برنامج أمنى متكامل يحصن ذوى الإعاقة

الشرطة تضع برنامجا لتذليل العقبات أمام أصحاب الاحتياجات الخاصة

 

تولى وزارة الداخلية اهتماما بالغا بذوى الاحتياجات الخاصة لتخفيف العبء عنهم وتوفير جميع سبل الراحة عليهم فى شتى المجالات الخدمية والتعاونية، فضلا عن المبادرات التى تدعمها وتشارك فيها.

ولم يقف دور الأجهزة الأمنية فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، على الجانب الخدمى الذى يقدم إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، بل تشارك فى المبادرات التى يطلقها المجتمع المدنى فضلا عن المبادرات التى تطلقها وزارة الداخلية.

ونظم مركز بحوث الشرطة ندوة علمية بعنوان «الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة» الأسبوع الجارى، بالتتسيق مع قطاعى الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان وبمشاركة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

يأتى ذلك انطلاقا من السياسة العامة لوزارة الداخلية فى إعلاء حقوق الإنسان لا سيما الأشخاص ذوى الإعاقة تزامنا مع الاتجاهات الجديدة للدور المجتمعى للوزارة وجهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية وتوفير كافة السبل لخدمة المواطنين وخاصة ذوى الإعاقة.

وحضر الندوة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء خالد غريب وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والدكتور أشرف مرعى أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة.

 

الأعصر: منافذ لذوى الإعاقة بكل المحافظات

قال اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إن الوزارة تقدم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين من شهادات الميلاد والبطاقات الرقم القومى، وبالنسبة لذوى الإعاقة من بينها فتح منافذ خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن وتزويدها بكراسٍ متحركة ومتخصصين على طرق التعامل معهم على مستوى الجمهورية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أنه تم إدخال خدمة الإنترنت للمواطنين دون الانتقال من منزلهم وطلب الخدمة، فضلا عن إرسال مأموريات إلى ذوى الإعاقة فى مكان تواجدهم بالمستشفى أو منازلهم واستخراج الوثائق اللازمة.

وأكد مساعد وزير الداخلية، خلال فعاليات ندوة «الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة»، أنه تم إرسال مأموريات إلى الدول العربية والأجنبية من بينها مريض داخل مستشفى بدولة الإمارات واستخراج الوثائق اللازمة له، موضحا أنه يتم إعفاء ذوى الإعاقة من رسوم الخدمات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

اللواء خالد فوزى: اهتمام الدولة بذوى الإعاقة فى كافة المجالات

اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، قال إن الدولة اهتمت بذوى الإعاقة، وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم فى شتى مجالات الحياة، كما خصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية فى كلمة له بندوة الشرطة فى خدمة ذوى الإعاقة بأكاديمية الشرطة، أن هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية كما تخصص عام لهم.

وتابع:" أن وزارة الداخلية تهتم بمتحدى الإعاقة  إذ أنهم شركاء فى التنمية بما يملكونه من مواهب، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدى الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وذكر أن جهود الوزارة فى هذا الصدد لن تتوقف".

 

قوة داخلية هائلة

أما اللواء شريف جلال، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن جميع ضباط القطاع يبذلون جهودا مضنية للتفاعل مع كافة أبناء المجتمع وخاصة ذوى الإعاقة .

وأضاف مساعد الوزير، خلال كلمته فى الندوة، أن كل شخص أصابته أى نوع من أنواع الإعاقة لديه قوى هائلة بداخله، مؤكدا أن قيادات الدولة تدعم ذوى الإعاقة وتقدم كافة أشكال الدعم والمساندة حتى يحقق ما يصبو إليه، مشيرًا إلى أن دستور ٢٠١٤ اهتم بالأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام ٢٠١٨ لذوى الإعاقة.

ولفت إلى أن مبادرة وزارة الداخلية بإيلاء ذوى الإعاقة أهمية خاصة، من خلال تسهيل تقديم الخدمات الشرطية لهم، فى كافة القطاعات، ومن بين تلك الخدمات تقديم دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، وتخصيص أماكن لهم بكافة الإدارات، وتنظيم دورات تدريبية للضباط للتعرف على كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة.

وأكد مساعد وزير الداخلية أنه بالرغم من الأعباء الجسيمة التى تقع على عاتق وزارة الداخلية من مكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة، فتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كانت واضحة منذ البداية بإعلاء قيم حقوق الإنسان.

 

تحقيق مبدأ المساواة

وخلال فعاليات الجلسة الثانية من الندوة، قال الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائى، إن الشخص الذى يطلق عليه من ذوى الإعاقة، يجب أن يكون ذلك مثبتا بتقارير طيبة، موضحا أن الشخص المصاب بالإعاقة دون فقد الإدراك يسأل جنائيا والعكس.

وأضاف أن البعض يرى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2018، يخل بمبدأ المساواة، وهذا ليس صحيحا، إذ أن القانون المشار إليه توجد به مساواة داخلية بين جميع الأشخاص، موضحا أن هذا ليس تمييزا بين المواطنين وتلك الفئة.

وأوضح أن هناك التزاما دستوريا على الدولة فى المادة 81، برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، باتخاذ إجراءات فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن المشرع يعاقب بالحبس لكل من يعرض الأشخاص ذوى الإعاقة للخطر، وحبسهم دون وجه حق أو احتجازهم، مطالبا بإعادة النظر فى المادة الخاصة بالتعريض للخطر.

وأشار إلى أنه يعاقب كل من يقوم بتزوير البطاقة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، بالسجن المشدد، وأن الشخص المكلف برعايتهم، إذا أهمل فى ذلك أدى إلى إصابة الشخص ذوى الإعاقة، بالحبس 3 سنوات، وإذا تسبب فى وفاته يعاقب بالحبس 10 سنوات، موضحا أن القانون يمنع وضع ذوى الاحتياجات الخاصة، فى أماكن احتجاز بغرض التخلص منهم.

وتابع: عندما يتم ضبط مرتكب جريمة، من ذوى الإعاقة، يجب على الجهة التى ضبطت المتهم إبلاغ المجلس القومى لذوى الإعاقة، لإرسال محامٍ للدفاع عنه، وطبيب إذا كانت حالته تستدعى ذلك.

 

أماكن مخصصة لسيارات ذوى الإعاقة

من جانبه، أكد اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، أن قطاع المرور يبدأ من التشريع، إذ أن قانون 66 لسنة 73 نص على إعفاء المركبات الخاصة بذوى الإعاقة من الضرائب، كما أن هناك مادة بالقانون تعفيه أيضا من رسوم استخراج رخصة القيادة.

وأضاف أن هناك تعليمات بتخصيص أماكن لانتظار السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، وعدم تحرير مخالفات لهم، فضلا عن تخصيص ضباط بوحدات المرور، لتيسير ومساعدة ذوى الإعاقة على استخراج التراخيص الخاصة بهم، وأنه تم الاتفاق مع مديرى الأمن على إنشاء قسم للعلاقات العامة بوحدات المرور، لذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تخصيص شباك بكل إدارة مرور، للتعامل مع ذوى الإعاقة.

وشدد على ضرورة وجود حملات توعية للتعامل مع أصحاب العصا البيضاء، مشيرا إلى أنه تم إصدار تعليمات مشددة لإدارات المرور، باحترام رصيف المشاه لذوى الإعاقة، وتخصيص كراسٍ لسهولة الحركة، وتوفير منافذ الشباك الواحد، فى الطوابق الأرضية، حرصا على التيسير عليهم.

وأوضح أن قطاع التدريب، عقد عدة دورات، لكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة، وأنه يتم مساعدتهم على من أجل الحصول على حقوقهم، وليس تمييزا لهم عن الأشخاص الآخرين.

وأضاف أن وزير الداخلية، وجه بإنشاء مدينة مرورية متنقلة يحاكى شريحة عمرية من الأطفال من 4 سنوات وحتى 12 عاما، لشرح المعلومات بشكل مبسط عن قواعد وآداب المرور، مؤكدا أن ذلك يستهدف جميع فئات المجتمع.

 

وحدات داخل أقسام

وقالت العميد عبير إسماعيل مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة، إن هناك وحدات داخل أقسام ومراكز الشرطة، خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن ضباط حقوق الإنسان، يمرون بشكل دورى لمتابعة الحالة الصحية للمحتجزين من ذوى الإعاقة.

وأضافت أن هناك مخصصات معينة للمحتجزين احتياطيا، من الحمية الغذائية، يتم متابعتها، بصورة مستمرة، وأن هناك بروتوكولات موقعة، يتم من خلالها انتداب أحد المتخصصين من الجمعية النوعية لضعاف السمع، لتحرير المحاضر الخاصة بهم.

وكشفت عن أن هناك مبادرات إنسانية، تتم فى مديريات الأمن، تتوغل فى جميع القرى والنجوع الأكثر احتياجا، وأن شريحة ذوى الإعاقة، تحظى باهتمام كبير.

وقال علاء عبد الحليم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية، إنه لا بد أن يتم تأهيل سائقى سيارات الأجرة، فى التعامل مع المكفوفين، وتخصيص يوم للعصا البيضاء.

وطالب عبد الحليم، بانعقاد تلك الندوة سنويا، إلى جانب عقد ندوات منفصلة كل قطاع فيما يخصه، مؤكدا أنه يرفع القبعة لوزارة الداخلية، لحرصها على التواصل بشكل دائم من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما طالب بتخصيص خط نجدة للمعاق، حتى يتم الاستجابة له بشكل سريع.

وفى ختام الندوة، أصدر اللواء دكتور حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة، التوصيات الخاصة بالندوة، والتى أكدت على أهمية الربط أداء الوزارة للخدمات الخاصة بذوى الإعاقة وتنفيذ القانون الذى بصدده الندوة، ثانيا: تنظيم حملة توعوية بين وزارة الداخلية والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، للتوعية بدور الوزارة فى إطار حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة الخدمات المقدمة، ثالثا: مواصلة الجهود الناجحة لوزارة الداخلية فى تقديم أفضل الخدمات الجماهيرية لذوى الإعاقة والتوسع فى المبادرات الإنسانية، التى تقدمها الوزارة، رابعا: التأكيد على ضرورة إبراز بطاقات الهوية الخاصة بهم، والصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، حتى يتثنى تقديم الخدمات الأمنية لهم.

 

الداخلية تبسط يدها على الأسواق لتأمين المصريين قبل الصيام

الأجهزة الأمنية تفتح منافذها للمواطنين بأسعار رمزية

خطة محكمة للتصدي لجشع التجار

فرضت وزارة الداخلية سيطرتها على الأسواق استعدادا لشهر رمضان المبارك بالتزامن مع خططها الأمنية المحكمة للتصدى للعمليات الإرهابية وحماية المواطنين، إذ كثفت الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين، ووجه وزير الداخلية محمود توفيق بإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم.

وإلى جانب خطط تأمين المواطنين، أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق.

 

وفرضت جهود الوزارة رقابة محكمة على الأسعار، فخلال الأيام الماضية شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات أمن القاهرة والشرقية والإسكندرية والغربية وأسيوط، عدة حملات تموينية، استهدفت الرقابة على الأسواق، وحركة تداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق، ومكافحة الغش التجارى.

وعملت وزارة الداخلية على ضبط حركة الأسواق، وأسفرت جهودها عن ضبط 980 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط 16 قضايا إسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 122 إسطوانة بوتاجاز، ضبط 1 قضية مواد بترولية، ضُبط خلالها 8460 لتر سولار، كما تم ضبط 9 قضايا دقيق مدعم وأقماح، ضُبط خلالها 8 أطنان دقيق، وضبط 249 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و28 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 2,150 طن سكر و252 عبوة زيت طعام، و3 قضية فى مجال الاستيلاء على الدعم.

 

وفى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى، شنت أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة عدة حملات بمختلف المحافظات أسفرت أيضا عن ضبط 112 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك شركة غير مرخصة لصناعة البلاستيك بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر ثان محافظة الجيزة لإنتاجه وتصنيعه العبوات البلاستيكية التى تستخدم فى تعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدما خامات من مخلفات المصانع وإعادة تدويرها، وتدوينه على المنتج النهائى علامة تجارية خاصة بإحدى الشركات الكبرى خلافا للحقيقة، وتم ضبط 4 أطنان مستلزمات إنتاج و2,074,700 مليون قطعة مخلفات بلاستيكية سابقة الاستخدام، و187,288 ألف قطعة عبوات فارغة مُجهزة للتعبئة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 6215 قطعة حلوى جافة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشملت الجهود ضبط اثنين من مالكى المحلات غير المرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من سلعة السجائر مجهولة المصدر وذات منشأ أجنبي، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة بلغت كميتها 25 ألف عبوة سجائر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتصدت وزارة الداخلية لجشع التجار بتفعيل مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة فى فروع كبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تزامنا مع الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقا من تكليفاته لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار، والعمل على خفضها بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات المواطنين.

وشملت المبادرة 626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهى كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيا على جموع المستهلكين.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمنى إن وزير الداخلية محمود توفيق وجه بضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالتزامن مع مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأكد المصدر أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم وتأمين قوت المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الداخلية ذوي الإعاقة جشع التجار أخبار الداخلية منافذ بيع للمواطنيين

استطلاع الرأي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 16.495316.5953
يورو​ 18.435118.5535
جنيه إسترلينى​ 20.071520.1865
فرنك سويسرى​ 16.921717.0313
100 ين يابانى​ 15.541115.6397
ريال سعودى​ 4.39714.4242
دينار كويتى​ 54.239454.5915
درهم اماراتى​ 4.49034.5184
اليوان الصينى​ 2.34092.3584

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 762 إلى 765
عيار 22 699 إلى 701
عيار 21 667 إلى 669
عيار 18 572 إلى 573
الاونصة 23,707 إلى 23,778
الجنيه الذهب 5,336 إلى 5,352
الكيلو 762,286 إلى 764,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
العدد 165