برلماني: التعديلات الدستورية هدفها الأسمى مصلحة الوطن

 قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية ، من بديهيات العملية السياسية فى المجتمعات المعاصرة أن الدساتير توضع لتحقيق أقصى فائدة لمواطني المجتمع، ولضبط حركة مؤسساته بمنتهى التناغم والانسجام دون تناقضات جوهرية أو معوقات.

وأضاف النائب إبراهيم عبدالوهاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، نظرا إلى أن وثيقة الدستور توضع فى مرحلة زمنية معينة حسب ظروف تلك الفترة، فإن الوثيقة تكون قابلة للتعديل فى أى وقت إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لأن المجتمع البشرى دائم التطور، وهكذا فإن الدستور، أى دستور، يجب ألا يكون متجمدا أو متحجرا كى لا تسبق حركة الناس نصوص الدستور ويقع التناقض.

وواصل نائب البرلمان، هناك إجماع بين فقهاء القانون الدستوري، فى كل الدنيا، على أن وثيقة الدستور ليست مقدسة، وأنه مادام الشعب هو الذى يضع دستوره بنفسه، وفق احتياجاته، فإن هذا الشعب نفسه حر فى أن يعدل أو لا يعدل.

ولفت نائب المنتزة أول، وبالتالي فإن التعديلات الدستورية، تُعد ضرورة يفرضها التطور المتسارع فى حياة المصريين الآن فى شتى المجالات، وفي البداية والنهاية، مؤكدًا على أن التعديلات بين أيدى أبناء الشعب كلهم حاليا، ولكل واحد الحق فى أن يقول رأيه كيفما شاء.

وشدد عضو البرلمان ونائب المنتزة أول، على أن التعديلات الدستورية هدفها الأسمى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ومن هنا تأتي أهميتها.