تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (187) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن ”أسيوط- أسوان- دمياط” ضبط كمية من أقراص الكبتاجون المخدرة بحوزة تشكيل عصابى بالقليوبية بقصد الإتجار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و (٢٣) دارس من إفريقيا فى ضيافة وزارة الري الولايات المتحدة توافق على سحب قواتها من النيجر حزب الله يستهدف 6 مواقع لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان برفح جنوبي غزة 3 وجهات محتملة لـ«ناتشو» بعد الرحيل عن ريال مدريد مرموش ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الألماني مجلس الوزراء: طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو كان أمرا مؤقتا صندوق النقد يتوقع خروج الاقتصاد الأوروبي من الأزمة رغم التحديات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

برلماني: الحوار الوطني منصة مهمة لتعظيم فرص توسيع القاعدة الصناعية


قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني، خطوة مهمة لاستكمال المسيرة الإصلاحية التي تتخذها الدولة بتحديد أولويات العمل الوطني للمرحلة الراهنة ومتطلباتها، مشيرا إلى أن إدارة الحوار حرصت خلال الفترة الماضية على وضع الإطار المنظم لضمان حق الجميع في طرح الأراء والحلول التى تنهض بالتنمية دون استثناء أو تميز، وتنظيم البنيان بما يسمح بضبط المناقشات داخل اللجان الفرعية حتى الوصول لمخرجات تنفع الوطن والمواطن.

واعتبر أن الحوار الوطني أحدث حالة من الحراك غير المسبوق بين مختلف الأطراف الفاعلة بالمجتمع وعلى مستوى المواطنين بمختلف المحافظات، واستنهاض الهمم للوصول لحلول وأفكار خارج الصندوق، وذلك بوجود رغبة لدى الجميع في المشاركة وتوحيد الجبهة الداخلية، وهو ما يرد بقوة على أي محاولات للتشكيك في مساره، موضحا أن المحور الاقتصادي سيكون منصة هامة لتلاقي الرؤى والحلول التي تسهم في الارتقاء بالسياسات النقدية والمالية ودعم خطة الاقتصاد بصورة أكبر وأكثر فعالية.

وأكد أن إرسال توصيات المؤتمر الاقتصادي للجان المختصة بالحوار وتحقيق التكامل بينهم، سيعطي دفعه للأمام في دعم الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية، بوضع خطط زمنية تنهض بالقطاعات الواعدة على المستوى المتوسط وبعيد الأجل، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص المستهدفة الوصول إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، وتوطين الصناعة المحلية.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن تبادل الرؤى بالتزامن مع إعلان إعداد الاستراتيجية الجديدة للصناعة، يعزز من توسيع القاعدة الصناعية بزيادة القدرة الإنتاجية من التصنيع المحلي وفرص الاقتصاد الأخضر وبحث آليات زيادة نموها، وطرح أوجه زيادة الحصيلة الدولارية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال دعم سياسات الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وغيرها، لافتا إلى أهمية طرح كيفية استغلال ما لدينا من مقومات تنافسية والتي ظهرت ضرورة النظر إلى تطويرها بالتزامن مع الأزمة العالمية وعلى رأسها الزراعة والصناعة، فضلا عن وضع خطط للتسويق الصحيح لما لدينا من فرص استثمارية.

موضوعات متعلقة