رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

بدل الجلسات يثير المناقشات بموازنة جنوب سيناء...والحكومة :«الموظفين يُقاضون المحافظ»

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، موازنة محافظة جنوب سيناء، للعام المالي الجديد.

وتبلغ المخصصات المدرجه 55مليون و706ألف، بواقع 45 مليون 706 ألف كموارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و10 مليون موارد ومصادر رأسمالية أخري لتمويل الاستثمارات، حيث  تم توزيعها علي الباب الأول بـ24مليون و90 ألف، للأجور والتعويضات للعاملين،  و10مليون 850 ألف لباب ثاني لشراء السلع والخدمات، و3مليون 700 ألف للباب الرابع بشأن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و7مليون 66 ألف للباب الخامس كمصروفات أخري، و10 مليون  للباب السادس لشراء الأصول غير المالية.

وأكد  عبد الناصر علي، مدير عام التخطيط، بمحافظة شمال سيناء، بأنه تم اعتماد المبالغ المالية التى تم مطالبتها من قبل المحافظة وذلك في العام المالي الجديد، فيما عدا 9 مليون جنيه، علي إجمالي الموازنة، مؤكدا علي أن الإشكالية التى يواجهوها في الموازنة متعلقة ببدل حضور الجلسات للموظفين بالمحافظة، حيث توجد  عجز كبير بها، ونحن في المحافظة توجد لدينا لجان كثيرة  والموظفين لم يحصلوا علي المقابل المطلوب وفق القانون.

وأضاف علي بأن وزارة المالية تساعدهم وفق المتاح، ولكن إشكالية بدل الجلسات تسبب له أزمة، خاصة أن الموظفين يقومون برفع قضايا علي المحافظة من أجل صرفها ويحصلون علي أحكام  ضد المحافظ، خاصة أن بدل الجلسات يتم وفق القانون، مؤكدا علي أنه في العام المالي الحالي كانوا 30 ألف جنيه، والعام المالي المقبل سيكون 50 ألف جنيه، وهذا يمثل عجز كبير ونحن في حاجة لدعم هذا البند في الموازنة قائلا:" الموظفين بيحصلوا علي أحكام قضائية ضد المحافظ بخصوص بدل الجلسات" ليعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى :"دول أندال قوي".

من ناحتيها أبدت النائبه دينا عبد العزيز، إعتراضها علي البند المخصص لشراء  الصحف والمجلات بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدة علي أنه لا جدوي منه ومن الأفضل استغلال ذلك ببنود أخري، خاصة أنه مخصص لها 15 ألف جنية، فيما عقب رئيس اللجنة أحمد السجنيى بأن هيئة النظافة في محافظة الجيزة معتمده 40 ألف جنيه لهذا البند في الوقت الذي توجه 20 ألف لتدريب العاملين  الذين يتجاوز أعدادهم عن 9آلاف موظف وأكد رئيس اللجنة أن هذه البنود في حاجة إلي مراجعة دقيقة، ولابد أن توجه البنود بشكل جيد من قبل وزارة المالية والتخطيط وأن تكون الأولوية للاحتياجات المهمة.

موضوعات متعلقة