«المصري للعقار» يقدم مقترحات لمواجهة تحديات الاستثمار العقاري

أكد المهندس عادل لطفى رئيس المجلس المصرى للعقار عن تقديم عدة مقترحات لعدد من التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة الحالية وحالة الهدوء النسبى الذى يمر بها السوق حاليا من قبل المجلس وعرضها ودراستها مع الجهات المعنية بالقطاع والممثلة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال للتنسيق بين الأربعة جهات للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التى تؤثر على نمو وازدهار مستقبل الأستثمار العقارى فى مصر.

وأشار لطفى إلى أن أهم المقترحات التى تم مناقشتها فى اجتماع المجلس أمس رفع مذكرة للبنك المركزى المصرى لدخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارى بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.

وأضاف لطفى أن الاجتماع تطرق إلى دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة فى دراسات السوق من أجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الأستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناءا على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الارقام والمعلومات بالقطاع.

وأشار لطفى إلى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة احد النقاط الهامة التى لم يتعرض لها قانون التطوير العقارى والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقارى وماهى الضوابط التى يجب وضعها بين الجانبين، لافتا إلى أن مناقشة القوانين قبل إقرارها ومراعاة الأجزاء التى لم يتناولها لإضافتها لبنود القانون يحقق نتيجة إيجابية فى تنظيم السوق ويدعم فرص الأستثمار فى القطاع ويحقق أعلى استفادة لكافة الأطراف.