خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً بشأن الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية، حيث أشار الوزير إلي أن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلي التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل (اﻗﺮارات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ  اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺮﺑﻊ السنوية واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﻮل، واﻗﺮارات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻻﺟﻮر ﺮﺑﻊ السنوية)، ومن ثم ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم وﻳﺤﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ او اﺧﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ دخله وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ.

وأضاف وزير المالية أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻋﻢ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ وﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع غير الرﺳﻤﻰ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.

ولفت الدكتور محمد معيط النظر إلي مميزات نظام الإقرارات الضريبية وفي مقدمتها القدرة التي يُتيحها النظام ﻟﻠﻤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ/ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ واﻳﻀﺎ ملء وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺮار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ من خلال أي حاسب 24 ساعة/365 يوم لتيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبي، وكذا ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺸﺮى وزﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المقدمة ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺮاً لإحتواء التطبيق علي وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وادوات ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، هذا فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، وكذلك اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أوﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ.

وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق النظام في أكتوبر 2018، وتم إلزام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ علي النظام منذ الأول من يناير 2019، مشيراً إلي أن عدد المسجلين علي النظام حتي الان وصل إلي حوالي 257520 ممولاً ومحاسباً، وأنه تم إستلام حوالي 770000 إقرار قيمة مضافة علي النظام حتي الان، وتم إستلام نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54329 إقرار دخل عن سنة 2018، هذا بالإضافة إلي ما ينتظر تقديمه.

كما تناول عرض وزير المالية تسليط الضوء علي  الموقف التنفيذي الحالي لخارطة الطريق لتنفيذ متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية والتي تم إستيفاء اغلبها في الإصدار الحالي، وكذا خطوات التطوير الإضافية، ومن بينها تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات متنوعة يمكن إتاحته بنهاية شهر يونيو علي متجرى جوجل وآبل.