طلعت خليل: مخصصات الإدارة المحلية في الموازنة تعكس الارتباك في رؤيتنا للمستقبل

 قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إنه وفقًا للتصنيف الإداري للموازنة العامة، تم تخصيص 121 مليار و284 مليون للإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا يعد ظلم كبير للإدارات المحلية، لأن مديريات الشئون الصحية وحدها مخصص لها 21 مليار، ومرتبات المعلمين 7 مليار.

وأضاف "خليل"، خلال جلسة مناقشته لوزارة التنمية المحلية حول موازنة الإدارات المحلية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الأرقام المخصصة تظلم كل من الإدارة المحلية والمعلمين والصحة في وقت واحد، رغم كونها قطاعات هامة، ومن جهة أخرى هناك تحميل كبير للإدارة المحلية بأوجه صرف غير منوطة بها من الأساس، منها بدل المعلمين والتدريس ومصاريف العلاج، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تتحمل كل وزارة أوجه الصرف المنوطة بها ضمن موازنتها.

وتابع، أن المخصصات المالية تعكس مدى الارتباك في رؤيتنا للمستقبل، خاصة وأن الباب الثاني في موازنة التنمية المحلية يخصص لبند سيارات الركوب 183مليون، ومواد التزييت والتشحيم 53 مليون، وهي أرقام متدنية بالنسبة لأوجه الصرف على أرض الواقع، مما يؤدي لتلف الآلات في المحافظات، وإهدار المال العام.

وأشار طلعت خليل، إلى أنه من غير المنطقي تخصيص 354 مليون فقط لقطع الغيار بالإدارات المحلية في محافظات مصر بالكامل، رغم أن مخصصات قطع الغيار في الجهاز الإداري 831 مليون جنيه، كما تم تخصيص مليار و894 مليون جنيه لإنارة الشوارع بالمحافظات وهو ما يوضح سبب الإهمال. وتساءل خليل، عن كيفية المطالبة بعد ذلك برفع المعاناة عن المحافظات في ظل هذه المخصصات المتدنية، ووجود 604 مليون فقط لترميم المباني، و141 مليون لصيانة الطرق والكباري والجسور بالمحافظات، مشيرًا لأن ذلك كفيل لضياع كل الاستثمارات التي يتم ضخها الآن في الطرق والكباري.

واستطرد عضو مجلس النواب، أن مخصصات جهاز تجميل القاهرة في باب الأجور فقط 522 مليون جنيه، في الوقت الذي نترك فيه الأحياء والمحافظات الأخرى تعاني من الإهمال والمخصصات المتدنية، وتوجيه معظم الميزانية للقاهرة الكبرى فقط، وهوما يعد أمر في منتهى الخطورة.