كشف خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة موديز مؤخرا وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تعد عوامل رئيسية تقود صعود الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى له فى عامين، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من الدولار شهدت نموا ملحوظا فور إلغاء آلية التحويل.

وأشار "الشافعى" إلى أن الدولار مثل أي سلعة فى مصر يخضع لعوامل العرض والطلب، وهذا واقع لا بد أن نسلم به منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وما حدث كان عبارة عن زيادة ملحوظة فى التدفقات النقدية من الدولار فى شرايين القطاع المصرفى المصرى، خلال الفترة الأخيرة انعكست بشكل واضح على سعر الدولار، وتسببت فى صعود الجنيه، وكذلك الأداء الاقتصادي الجيد انعكس على العملة الأمريكية.

وأوضح أن عوامل زيادة الدولار فى شرايين الاقتصاد كانت عديدة منها طرح سندات دولارية وارتفاع ملحوظ فى تحويلات المصريين فى الخارج لتقتر من الـ 26 مليار دولار لأول مرة منذ فترة كبيرة جدا، وارتفاع إيرادات عبور قناة السويس، وأخيرًا زيادة ملحوظة فى أعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر كلها عوامل دفعت فى اتجاه صعود الجنيه.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن صعود الجنيه حقيقى وليس مفتعلا من قبل البنك المركزى المصرى كما يحاول أن يروج البعض، مضيفا "مع النظر إلى سعر الدولار فى البنوك الأجنبية العاملة فى السوق فسنجد أنها خفضت أسعارها، فالخفض هنا ناتج عن زيادة فى التدفقات النقدية وليس تدخلا من البنك المركزى".