خطة النواب تنتقد ارتفاع الأجور والمكافأت بموازنة الأوقاف.. «ألف جنيه بدل صعود منبر»

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإعادة النظر فى مُخصصات الباب السادس (الاستثمارات) بموازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2019/2020.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

النائب مصطفى سالم، قال إن الزيادة المُقررة من وزارة المالية فى مُخصصات الباب السادس مشروع موازنة وزارة الأوقاف لم تتخط الـ  16.4 مليون بنسبة 6.5%، مبديا استغرابه:  هذه الزيادة هى الأقل بين الوزارات.

ووجه سالم تساولات عن رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإسراع بخطة الإحلال والتجديد بالمساجد، قائلا "هناك مساجد كثيرة آيلة للسقوط، والوزارة بها 27 مديرية، فهل ترى وزارة التخطيط أن هذا المبلغ كاف".

ووصف سالم، تلك الأرقم بالـ "الضعيف جدا"، لتنفيذ خطة الوزارة خاصة في مجال إحلال وتجديد المساجد والصيانة اللازمة لها، موجها سؤال للمهندس مجدى أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، عن عدد المساجد المُدرجة بخطة الإحلال والتجديد بالوزارة خاصة.

فيما رد بعدها المهندس مجدى أبو عيد،ممثل وزارة الأوقاف قائلا إن عدد هذه المساجد  حوالى 1800 مسجد تحتاج لمدة لا تقل عن 6 سنوات للانتهاء منها، واعترض النائب مصطفى سالم علي ذلك وضرب مثال بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، والموجود به حوالى 70 مسجدا تحتاج للإحلال والتجديد، والوزارة تنفذ منها مسجدين سنويا، لافتا إلى أنه إذا استمر هذا الوضع فإننا فى حاجة لمدة زمنية تصل لحوالى 30 عاما لتنفيذها.

من جانبهم أثار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر ضحك حضور اجتماع صباحي للجنة بقوله: دفعت مبلغ في جامع كصدقة لتركيب عداد، لكنه ماركبش، وذلك في حضور مسؤولي وزارة الأوقاف لمناقشة تفصيلات ميزانيتهم، وجاء ذلك تعليقا على حديث عصو اللجنة إبراهيم عبدالنظير، الذي قال: تلاحظ أن الوزارة عملت عدادات فقامت الناس بالمساهمة المجتمعية فيها، ونريد أن نعرف ماذا حدث فيها.

 

بعدها أبدى النائب طلعت خليل استغرابه الشديد من المبالغة الشديدة في الأموال التي خصصتها وزارة الأوقاف تحت بند الأجور وتكلفتها 9 مليار جنيه، وخصصت منها  2 مليار جنيه، و 262 مليون جنيه، وذلك في 27  ديوان وزاري، وتعويضات تقدر بـ 945  ملبون جنيه، مع حوافز جذب العمالة تقدر بـ  80 مليون جنيه.

وطالب طلعت بتفسير واضح للأرقام التي قال إنها عالية للغاية، مشيرا إلى أننا مع تمييز الأئمة والشيوخ، إلا أن بنود كمباني غير سكنية وسيارات ووسائل نقل تكلفتها 262 مليون جنيه.

 

رد مسؤولي وزارة الأوقاف موضحين: لدينا 50 آلف إمام، 61 ألف مؤذن، 8 الآلاف مقيم شعائر، و 8 الآف إداري، وأن تلك المخصصات تكون لكل فرد مبالغ بسيطة كألف جنية بدل صعود منبر، و 600 جنيه تحسين دخل الإمام، وتابعوا: نحن نقوم بتحريك قوافل دعوية وتخصيص دروس دينية، مع مزايا للقائمين على نشر الدعوة، بخلاف أننا في حاجة لمزيد من المال، لأنه لدينا 1800 مسجد مغلق.

من ناحيته انتقد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استخدام مصطلح "النظام المحاسبى الموحد" في موازنة هيئة الأوقاف، ووصف القانون المنظم بأنه "مليان ثغرات"، مشيرًا إلى القانون رقم ٢٠٤ لنظام المحاسبين الموحد، لافتاً إلى استخدام مصطلح في السابق أكثر تعبيرًا من ذلك مصطلح "تحويلات جارية تخصيصية".

 

من جانبه انتقد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم تقديم تسهيلات من قبل هيئة الأوقاف تجاه مطالب المواطنين في المحافظات، قائلًا:"أي حد عايز يدخل عداد كهرباء أو مياه في الوحدات الهيئة تتعنت معه وفِي مشاكل كثيرة ونريد لها حل، كذلك الحال في أملاك الأوقاف في العموديات والعزب فإن الهيئة لا تقدم تسهيلات في الإجراءات الخاصة بالايجارات أو البيع.

ليرد مسئولى الهيئة، بأن الشغل الشاغل لوزير الأوقاف هو حصر أملاك الاوقاف وتم ضم ذلك في أطلس علي مستوي الجمهورية، وأوضحوا أن نزع ملكية الاوقاف للمنفعة العامة مثل مراكز الشباب متاح.ليُعقب عصام الفقي، متسائلاً: هل تم الانتهاء من الحصر؟ وهو ما أيد ممثلين هيئة الأوقاف: "نعم سلمنا ١١ منطقة من اصل ٢٥ منطقة بالجمهورية وقربنا علي الانتهاء من البقية قريبًا.