حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القضاء الإدارى بالمنيا بجلسة ٢٦/٣/٢٠١٩ في الدعوى رقم ١٣٧٣٨ لسنة ٧ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مليون و٦١١ الف و٣٢٤ جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من ٢٦/١٠/٢٠١٦ بواقع ٤% شهريا حتى تاريخ السداد.
 ترجع وقائع القضية إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت الا انها خالفت قانون الجمارك بان قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من اعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة. فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن السيد وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة.
وبجلسة ٢٦/٣/٢٠١٩ حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.  
صرح بذلك المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الامانة العامة الامين العام.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.