الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غياب وزارة المالية عن مناقشة «المنازعات الضريبية» يثير غضب نواب الخطة والموازنة

وزارة المالية
وزارة المالية

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة حالة من الهجوم على وزارة المالية وقياداتها، بسبب غياب الوزير محمد معيط أو من ينوبه عن مناقشة تعديلات قانونية تحت مسمى "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية".

وقد أكد رئيس اللجنة الدكتور فخرى الفقى أنه قد تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالغياب غير المفهوم لممثلي وزارة المالية عن مناقشات تعديلات اجتمع من أجلها حشد من نواب البرلمان عموما وأعضاء لجنة الخطة والموازنة خصوصا، حيث وصف عدد من النواب غياب الوزير ب" الاستهتار" بالنواب عند مناقشة قانون يستهدف التيسير على المواطنين.

انتقد أمين سر اللجنة عبدالمنعم إمام، مايحدث أمر غير مسبوق وتكرر مؤخرا من وزارة المالية، ولو كان هناك ظرف طارئ أو سفر مفاجئ للوزير فعلى الأقل يكون هناك ممثل بارز عنه، ولكن رغم توجيه الدعوة للوزارة بحضور الاجتماع، لم يحضر عن وزارة المالية أحد، لتصف النائبة ألفت المزلاوي الموقف بأنه استهتار صريح من وزارة المالية بالنواب.

فيما قالت النائبة مرفت الكسان. عصو اللجنة: هذا القانون كان يستلزم أن الحكومة تشرح ولماذا جاء النص بهذا الشكل،ولكن لا وجود لممثل عن وزارة المالية، مضيفة: الحكومة عندنا وضعت النسبة ووضعت مظلة غير طبيعية، وهى ٥٠% اعتبارا من تاريخ العمل أو حتى ١٥ يوليو، يجب أن يكون بعد سريان القانون،لان المدة غير كافية، ولا نعلم بعد متى سوف يتم إقرار القانون،

وأكدت أنها لا تعترض على القانون، ولكن هناك ضرر على الممول ولا يوجد صالح له،ونستفسر هل الممول قادر على أن بسدد القرض وفوائد الديون فى خلال ٦ شهور، يجب أن نسعى لمساعدة الممول حتى لا يكون المجلس يعمل ضد صالح الممول، وبهذه الصورة لن يستطيع الممول التسديد، وكنا نحتاج وجود وزارة المالية للتوضيح

وكررت :نحن نفتقد توضيح الحكومة عن هذا القانون بهذا الشكل، ونريد أن يكون فى حالة من الرضا بين المواطنين، ويجب أن نسعى لإنشاء توزان بين المواطن والدولة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy