قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن إقرار لجنة الدفاع والأمن القومي موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل سداد مبلغ 10 آلاف دولار كوديعة لتشجيع الاستثمار، لا يعني الموافقة على القانون الذي لا زال مشروعًا مطروحًا أمام البرلمان، لافتًا إلى أن مشروع القانون لم يُطرح للاستفتاء عليه في جلسة مناقشة عامة حسب القوانين واللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وجدد "خليل" تأكيده على رفض مشروع القانون، الذي يرى أنه يعرض الأمن القومي للخطر، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة عقب طرحها مشروع القانون، يطالبها بالكشف عن عدد المستثمرين الذين ينتظرون سنّ وتشريع هذا القانون، لضخ استثماراتهم في الدولة المصرية، لكن لم يتلقى ردًا حتى الآن.

وأكد "خليل" على أن مثل هذه المشروعات للقوانين، لا يتم إقرار الموافقة عليها أو رفضها رسميًا إلا بعد إدراجها للاستفتاء على نواب البرلمان خلال جلسة مناقشة عامة.

وأبدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها مساء أمس، الأحد، موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن منح الجنسية.

يذكر أن النائب طلعت خليل، قد تقدم فى البرلمان بسؤال للحكومة عن منح الجنسية المصرية للأجانب.