الزمان
باحثة بجامعة القاهرة تنال الدكتوراه عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل الصحفي باحث مصري يبتكر نظامًا متكاملًا للتسميد الورقي عبر الري المحوري يوفر 35% من التكاليف ويحقق كفاءة توزيع تتجاوز 90% صحيفة معاريف: تغيّر في تعامل الإعلام الإسرائيلي مع مؤتمرات نتنياهو وبدايات استقلالية تحريرية جديدة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على البحرين والكويت “الري”: بقعة سولار محدودة بعد غرق صندل ببحيرة ناصر ومتابعة مستمرة لجودة المياه وإجراءات عاجلة للحفاظ على النيل وزير العمل في فعاليات ”قمة Work Shift ” : لم نعد نستهدف توفير فرص عمل فقط.. بل إعداد كوادر مصرية تنافس عالميًا... رئيس جامعة أسوان: شراكتنا مع هواوي استثمار في عقول شباب الصعيد وبوابة جديدة نحو وظائف المستقبل وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج وزير الخارجية يفتتح المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية بجامعة الأزهر الأربعاء.. هشام قنديل يقدم أول دورة في علم تنظيم المعارض بجاليري ضي المهندسين وزارة الصحة تغلق وتشمع عيادات بالإسكندرية وضبط منتحلتين لصفة طبيب محافظ الإسكندرية يتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة سير الامتحانات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

مذيعة «الحدث اليوم» تكشف هدف مبادرة «أريد حلا»

قال الإعلامية نانسي المغربي، إن هدف مبادرة "أريد حلا" هو الدفاع عن كل امرأة ضعيفة لا تستطيع الحصول على حقها في العلاقة الزوجية أو المشاكل الأسرية، موضحة أن هناك العديد من السيدات يعانون من عدم الحصول على حقوقهم من أزواجهم وإطالة فترة التقاضي أمام المحاكم فضلا عن تقديم استشارات قانونية بمبالغ كبيرة من أجل الحصول على أبسط حقوقهم.

وأضافت "المغربي"، خلال برنامج "كارت أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي وائل عبدالوارث، والإعلامية نانسي المغربي، أن تعديل المادة 293 من قانون العقوبات والخاصة بالزوج الذي يمتنع عن الإنفاق، أن هذا النص ليس مستحدثا وموجود منذ عام 1937 ولكنه يعاني من أمرين.

وأوضحت: "الأول أن العقوبة اختيارية ما بين الحبس أو الغرامة، ومعظم الحالت القضائية الموجودة في المحاكم تنتهي بغرامة قدرها 500 جنيها وهذا مبلغ ضعيف جدا طبقا للظروف المعيشية التي نعيشها حاليا".

وتابعت: "والأمر الثاني أن القانون يتطلب أن تحريك الدعوى يتم عن طريق الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، موضحا أن الشكوى تكون مقيدة لمدة 3 شهور، وفي النهاية يكون نهاية القضية عدم قبول".

click here click here click here nawy nawy nawy