اتحاد الصناعات يطالب بتطوير المنظومة الضريبية بسبب الاقتصاد غير الرسمي

عبدالقادر: المجلس الأعلى للضرائب أكثر استقلالية وسرعة فى الأداء

ماهر: مجلس المدفوعات خطوة مهمة لضم الاقتصاد غير الرسمى

يمثل الاقتصاد غير الرسمى مشكلة دائمة للحكومات المتعاقبة بسبب عدم قدرة خزينة الدولة على الاستفادة من حجم هذا النشاط، الذى وصل فى فى بعض التوقعات إلى حوالى 50% من اقتصاد الدولة، مما يهدر مبالغ ضخمة من الضرائب تصل إلى مليارات.

وكانت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أعدت دراسة عن التأثير السلبى للاقتصاد غير الرسمى، مقترحة بعض الحلول للحد من الاقتصاد الموازى وضمه للمنظومة الرسمية من خلال تحسين منظومة جمع الضرائب، تمثل أبرزها فى إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة، وتوحيد سعر الضريبة، وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى نشر الثقافة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالقادر، خبير الضرائب، إن إنشاء مجلس أعلى للضرائب سيساهم فى زيادة قوة مصلحة الضرائب وتسريع وتيرة الأعمال والتقليل من البيروقراطية بالإضافة إلى منحها قدرا أكبر من الاستقلالية.

وأضاف أن ضم الاقتصاد الموزازى تحت المظلة الرسمية الدولية سوف يعظم من موارد الدولة، لكن يجب الانتباه إلى إصلاح الهيكل الضريبى بشكل أكبر، إذ أن الحكومة تواجه مشكلة فى تحصيل الضرائب من الشركات والهيئات المسجلة بالفعل.

وكانت الدراسة قد ذكرت أن زيادة الحصيلة الضريبية عبر التوسع فى ضم الاقتصاد غير الرسمى ستساعد على تدبير الموارد الأساسية للحكومة لمعالجة عجز الموازنة والإنفاق على المشروعات القومية دون التوجه للاقتراض، إذ يستغل الاقتصاد الموازى البنية التحتية للدولة دون أن يساهم فى النمو الاقتصادى.

ورفض عبدالقادر الاتجاه الذى يدعو إلى منح حوافز ضريبية للكيانات غير الرسمية، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على أجواء المنافسة، ويتناقض مع مبدأ العدالة، بسبب فرق تكلفة الإنتاج بين المؤسسات القديمة وتلك المنضمة حديثا إلى الاقتصاد الرسمى.

ومن جانبه قال محمد ماهر، الخبير الاقتصادى، إن الدولة تتخذ عدة إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الكلى للدولة فى بدايتها مجلس المدفوعات وعملية الشمول المالى وتطبيق نظم الميكنة الإلكترونية وتقديم العديد من المحفزات مثل القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحفيز الاقتصاد غير الرسمى لتقديم بياناته ومستنداته بحيث يكون معلوما للدولة.

ويتوافق ذلك مع اقتراحات دراسة لجنة الضرائب التى طالبت بضرورة وضع سياسات نقدية للحد من التعامل بالنقود «الكاش»، موضحة أن الدفع الإلكترونى من خلال فتح حسابات بنكية سيساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية، والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.

وأضاف ماهر أن المشكلة الأكبر تكمن فى إجراء حصر لهذه الكيانات، مشيرا إلى ضرورة تكوين قاعدة بيانات واضحة، إذ تشهد هذه العملية تقدما بطيئا بسبب طبيعة هذه المشروعات التى تدار بشكل عائلى العائلى وليس مؤسسيا، ونسبة أخرى يكون القائمون عليها تحت المستوى أقل من المتوسط فى التعليم، وبالتالى يتطلب إقناعهم للدخول تحت المظلة الرسمية العديد من الإجراءات وجهود الإقناع .

ورصد اتحاد الصناعات وجود أكثر من 150 ألف سجل تجارى يحتوى على نشاط صناعى، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأسمالها على 5 آلاف جنيه أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات، إلا أن عدد الأعضاء يقل عن ذلك بنسبة 40%.