المالية: دراسة آليات جديدة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة

قال الدكتور احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي.

وأضاف خلال اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020 ، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.

وأشار إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من الآليات الأخرى وذلك للتيسير على المصدرين، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بحصر أسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أن اجتماع اليوم استهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصماً من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كافة أنواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.