أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت، إلى جانب البريد الإلكتروني، تيسيرًا على المواطنين من أجل التواصل المباشر، وتلقي شكواهم ومقتراحتهم بشأن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

كما قررت مصلحة الضرائب المصرية، البدء في تنفيذ القرار الوزاري رقم 729 لسنة 2018م، والذي يقضي بقصر تعامل الممولين مع المصلحة من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد كبديل عن رقم الملف ورقم جهة الالتزام.

ولهذا استبدلت المصلحة، رقم الجهة برقم التسجيل الضريبي لكل جهات الالتزام عند السداد الإلكتروني بالبنوك أو عند التعامل معها.

كما طالبت جميع الممولين، الذين لم يحدثوا بياناتهم بضرورة التوجه للإدارة المركزية لنماذج الخصم، من أجل عمل التحديث اللازم استكمالا لمنظومة الميكنة الكاملة.