مطالبات برلمانية بمقاضاة شركة الطيران التي نصبت علي المصريين

وكان اجتماع اللجنة، مخصصًا لمناقشة، إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقاً للقواعد المتبعة ودفعهم للمبالغ المستحقة لذلك.

وقال النائب مصطفى بكري، في كلمته، ماحدث فوضى، وقضية نصب، يجب التحقيق فيها فورًا، وإلا هيفضلوا يلاعبونا، نحن أمام عصابة  واستطرد: الكثير من العاملين المصريين بالكويت، ققاموا بحجز التذاكر أونلاين من إحدى المواقع الذى يضم العديد من شركات الطيران، وفوجئ العاملون بالغاء التذاكر المحجوزة، وأنه صدر قرار بالغاءها من خلال شركة وسيطة فى مصر.

وطالبت النائبة غادة عجمي، بضرورة استدعاء أموال هؤلاء المواطنين وتعويضهم، متساءلة: "يعنى ايه شركة تجمع ملايين من الناس، دون أن يحاسبها أحد، هذا الموضوع يمس سمعة مصر، لاسيما وأن تحويلات المصريين بالخارج نحو 33 مليار سنويًا".

واستطردت، "هناك خلل واضح، الأمر الذى يتطلب إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، والبحث عن طريقة قانونية لإيقاف عمل هذه الشركات".

وقال النائب حسني حافظ، يجب أن يُقدم بلاغ للنائب العام فورًا، "نحن أمام مصريين تم النصب عليهم، يجب أن نتحرك، وإلا يبقي الموضوع سهل، تطلع علينا شركات تجمع فلوس وتنصب على الناس دونأن يحاسبها أحد".

وأبدى النواب استياءهم من ممثلي الحكومة وردودهم على طلبي الإحاطة، ومحاولة كل جهة التنصل من المسئولية.

وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، "كل جهة جاية تتنصل من الأمر وتخشى المسئولية، ولم نر منهم لجنة لإدارة الأزمة".

وقال النائب عمرو صدقهي، رئيس اللجنة: "عيب لمّا يكون مش عارفين ناخد إجراء، وأرجو من ممثلى الحكومة عدم الدفاع عن أنفسهم، وإلا سنتخذ إجراء دمه تقيل، احنا مش جايين هنا نتهم أحد، ولكن نريد حلولًأ لمنع تكرار الأزمة، ولو ضاعت المسئولية، هنشزف المشكلة دى كل يوم".

وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والجهات المعنية بإحكام الرقابة على شركات السياحة ومتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة فى حجز تذاكر الطيران ومعاقبة الشركات المخالفة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على المواطنين، وتعويض المتضررين ماليًا وأدبيًا عن الأضرار التى وقعت عليهم نتيجة الغاء الحجوزات الخاصة بهم.كما أوصت بتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، تحت مسمى "لجنة إدارة الأزمات"، لإدارة هذه الأزمة والتدخل السريع تجاه أى أزمات طارئة.