طرف ثالث يسعى للوقيعة بين المصريين والسوريين

السيسى رفض وصفهم باللاجئين وأشاد بدورهم داخل مجتمع الأعمال.. ومظاهرة حب للمصريين ردًا على الحملة الشعواء

خبراء: هناك أطراف خارجية تستفيد من عمل وقيعة بين السوريين والمصريين ومساهمتهم فى توفير فرص العمل واضحة

حالة من الجدل مصدرها مجهول بين فريقين، الأول مؤيد وبقوة لتواجد السوريين داخل مصر كمواطنين يعاملون معاملة المصريين فى كل مناحى الحياة، ويتصدر هذا الفريق رئيس الجمهورية شخصيًا، والذى أشاد بهم من قبل أثناء خطابة خلال فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» ضمن نشاطات «اسأل الرئيس» العام الماضى، إذ وجه سؤال للرئيس حول موقف مصر من اللاجئين المقيمين فى البلاد، وأشاد وقتها الرئيس المصرى بقيام اللاجئين السوريين بالعمل وعدم اعتمادهم على الإعانات، مؤكدا أنهم لا يمثلون عبئا على أحد، فيما اتجه فريق آخر -وعددهم قليل وربما يحاول هذا الفريق الصيد فى الماء العكر- إلى أن السوريين لهم أنشطة مريبة داخل مصر، وتساءل هذا الفريق عن حجم استثمارات السوريين فى مصر رغم أنها تحت أعين الأجهزة الرقابية والأمنية، ولم يتوقف هذا الفريق عند هذا الحد بل وصل وزايد على مواقف بعض الشباب السوريين متهمًا إياهم بالفرار من نيران الحرب وعدم تحملهم المسئولية فى صورة لا يقبلها عقل ولا منطق.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور محمود مجدى الخبير بالشئون العربية لـ«الزمان» أن الأزمة اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعى دون سابق إنذار، وكأن أحدهم أشعل فتيل الأزمة، وهو يعلم إلى أين ستتجه الأحداث، لكن أراد الله أن يخيب ظنه، وتنعكس الطلقة فى صدره ويظهر معدن المصريين، وفى مقدمتهم الرئيس والفنانون وبعض الرياضيين ممن أبدوا ترحيبهم بالسوريين فى مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين الشعبين المصرى والسورى والمواقف الثابتة التى لا تتغير، وهو ما يدركه السوريون، ومن ثم فإن البحث عن فتنة وإشعالها لا يصب إلا فى مصلحة الدولة التى تتصيد لمصر الأخطاء والمواقف والأزمات العابرة، للتنديد بمواقف فردية لا تعبر إلا عن مصالح شخصية لأفراد يبحثون عن شهرة زائفة عبر أزمات يفتعلونها عن قصد ولا أدرى ما السبب سوى البحث عن الشهرة.

وأضاف أن أعداد السوريين فى مصر متفاوت ما بين أرقام رسمية أعلنتها الدولة وقالت إنهم 300 ألف فيما قالت المفوضية السامية إن أعدادهم 150 ألفا فقط، ومن ثم فإن هؤلاء يمثلون كتلة سكانية موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، وفى المناطق التجارية مثل مدينة السادس من أكتوبر ومرسى مطروح والإسكندرية، وأغلب المقيمين أتوا من بلادهم ومعهم أموال وقاموا بتشغيلها فى التجارة حتى لا يكونون عالة على أحد وتحولوا من لاجئين إلى مقيمين لديهم مشروعات تجارية، وعليه فإن البحث فى ملفات هؤلاء بدعوى التحقق من مصادر أموالهم وإلى أين تذهب هو أمر منوط فقط بالدولة وأجهزتها الأمنية.

فيما أكد الخبير الاقتصادى أحمد توفيق أن أنشطة السوريين تنقسم إلى أربعة محاور، أولها محال المأكولات السريعة وهى تشهد إقبالا على خلاف المحال المملوكة لمصريين نظرًا لتفوقهم فى الطهى، والمحور الثانى مصانع الملابس الأطفالى والحريمى، والمحور الثالث تجارة العقارات، والمحور الرابع امتلاك منشآت صناعية، وجميعها أنشطة اقتصادية تدر عائدا على الدولة من خلال أموال الضرائب التى يسددها أصحاب تلك المشروعات، ورغم أن أرقام الاستثمارات غير دقيقة إلا أن ما أعلنه البعض أنها وصلت إلى 23 مليار دولار هو رقم يصعب تصديقه، خاصة أنه مجهول المصدر وربما لا تتجاوز حجم التعاملات مجتمعة على الـ4 مليارات دولار، وهو رقم ضخم مقارنة بعدد السوريين الموجودين فى مصر.

وتابع: السؤال هنا الذى يطرح نفسه بقوة، من المتسبب فى الأزمة الأخيرة رغم أن حالة الحرب فى سوريا لا تزال دائرة؟ ومن غير الممكن رجوعهم إلى بلادهم فى الوقت الراهن، وعلى الأغلب ربما يكون أحد التجار أو أصحاب المصانع هو من يقف وراء تلك الحملة، وقد دفع بأحدهم لإشعال الفتنة لإقصاء منافس له، وربما تكون منظمات ودول تكره الخير لمصر هى من وقفت وراء الأزمة.

على الجانب الآخر، فسر الكاتب الصحفى محمد حميدة المتخصص بالشأن السورى، الأزمة الأخيرة بأنها مفتعلة وربما استغل البعض صورة متداولة لمطعم سورى يحمل اسم «أرطغرل» فى مرسى مطروح وتسويق الأزمة على أن بعض المحال تدعو لإحياء الخلافة العثمانية، رغم أن الأمر بعيد كل البعد عن ذلك ويلخص فى أنه اسم تجارى لعمل درامى يتابعة الملايين داخل مصر وخارجها، ومن ثم أظهرت تدوينات البعض على التواجد السورى داخل مصر عمق المحبة التى تربط الشعبين وأصالة الشعب المصرى الذى لم يتوان لحظة عن مساندة أشقائه السوريين فى أزمتهم.