منع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، النواب من التصفيق أثنا الجلسة العامة، معقباً " إذا كان هناك استحساناً للكلام فلا داعي للتصفيق، أنا مش هحولها لمؤتمر، ولو استمرت عملية التصفيق هارفع الجلسة، إحنا مش فى مباراة أو مؤتمر"، وكان ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني.

وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة التزمت حرفياً بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكني"، ومن خلال ذلك قام النواب بالتصفيق له.

ومن جانبه، عارض بعض النواب تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعين، مطالبين بإلالتزام بما ورد في مشروع القانون بل يقتصر تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية، ومن خلال ذلك أيضاً قام بعض النواب بالتصيفيق له.

وعقب "عبد العال"، قائلاً  "نحن نناقش مسألة لا مصلحة لنا فيها وعندما عرضت الموضوع عرضته من الناحية الدستورية، وأنا لامؤجر ولا مستاجر، وبحكم مسئوليتى لن أعرض نص غير دستورى للتصويت".