قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 4 محاور للعمل  وهي "التشريعي وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الالكتروني والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.

وأضافت الوزيرة، "لدينا لجنة من الخبراء لاعداد البنية التحتية الموازية، ولو راقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجى فى المصروفات الإدرية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتوارى،  وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالى".

وأضافت الوزيرة، "لولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزيرمالية صنايعى، لم يكن لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسئولية تاريخية، وتم الاطلاع على 10 قوانين لدول أخرى".

وتابعت: كنت منتظرة الحصول على 80 مليار من وزير المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليار بفائدة 5.7 % مركبة، فضلًا عن وجود مجلس أمناء لاستثمارمبلغ يصل لـ 800 مليار".

من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استثمار أموال المعاشات فى أذون الخزانة، تعد طريقة أمنة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.

وقال وزير المالية فى كلمته، إن الحكومة اشترطت قيدًا لعدم تمرري الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللى فات إدفع وعدم وجود عبء لضمان حقوق المواطنين"، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين.

وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: عملية لضمان الأمان للأموال.