الزمان
وزير الري يبحث آلية عمل واستراتيجية ”مرفق المياه الإفريقي” وخطة العمل المستقبلية «أمين ثقافة مستقبل وطن بفاقوس»: نشهد عملاً أمنياً متكاملاً حقق الاستقرار بالصالحية الجديدة عاجل.. وزارة الطيران تعلن تأثر حركة الطيران بسبب حريق سنترال رمسيس نابولي يعرض 43 مليون جنيها إسترلينيا لضم نجم ليفربول حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات: تأثر بعض الخدمات نتيجة فصل الكهرباء عن المبنى محافظ القليوبية إنشاء خريطة لخدمة المواطنين والمستثمرين رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية محافظ المنيا: افتتاح أكثر من 3200 منفذ ومعرض لتوفير السلع بأسعار مخفضة. محافظ البحر الأحمر يشدد الخناق على المخالفين ويطلق حملة تطوير شاملة في الغردقة ورأس غارب محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحامول
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النائب أحمد فتحي: التعديلات تستهدف حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية ، وقال في فلسفة مشروع القانون إن علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية ، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع و عليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة و تيسير و شمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج

و أَضاف النائب أحمد فتحي "نظراً لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة ، و مع حقيقة قلة عدد المصحات و المراكز المختصة "17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير و 1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير " ، و تزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة .

وتابع النائب أحمد فتحي في المذكرة الايضاحية " و رغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص ، وفي ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان ، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان و التعاطي و ربطها بصندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي ، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين ، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات و بروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس علي صحة المريض و سلامة تجربته داخل المصحة.

وحدد النائب أحمد فتحي أهداف القانون في المذكرة الايضاحية و تتضمن حوكمة الترخيص و الرقابة علي مصحات علاج الادمان الغير حكومية ، و إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.

كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد و تدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء و اعتماد البرامج العلاجية المطبقة ، اتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين و خاضعين للدولة ،تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان الغير حكومية.

وبحسب المذكرة الايضاحية يستهدف القانون التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية و صندوق علاج و مكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضي ، و تشجيع الجمعيات الأهلية علي إنشاء مساحات علاج الادمان الغير حكومية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy