الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النائب أحمد فتحي: التعديلات تستهدف حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية ، وقال في فلسفة مشروع القانون إن علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية ، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع و عليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة و تيسير و شمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج

و أَضاف النائب أحمد فتحي "نظراً لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة ، و مع حقيقة قلة عدد المصحات و المراكز المختصة "17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير و 1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير " ، و تزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة .

وتابع النائب أحمد فتحي في المذكرة الايضاحية " و رغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص ، وفي ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان ، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان و التعاطي و ربطها بصندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي ، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين ، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات و بروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس علي صحة المريض و سلامة تجربته داخل المصحة.

وحدد النائب أحمد فتحي أهداف القانون في المذكرة الايضاحية و تتضمن حوكمة الترخيص و الرقابة علي مصحات علاج الادمان الغير حكومية ، و إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.

كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد و تدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء و اعتماد البرامج العلاجية المطبقة ، اتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين و خاضعين للدولة ،تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان الغير حكومية.

وبحسب المذكرة الايضاحية يستهدف القانون التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية و صندوق علاج و مكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضي ، و تشجيع الجمعيات الأهلية علي إنشاء مساحات علاج الادمان الغير حكومية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy