النائب أحمد فتحي: التعديلات تستهدف حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية

تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بمشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية ، وقال في فلسفة مشروع القانون إن علاج التعاطي و الإدمان قضية قومية ، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية و اقتصادية على الفرد و المجتمع و عليه كان يجب التحرك لإقرار قانون اكثر إتاحة و تيسير و شمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج

و أَضاف النائب أحمد فتحي "نظراً لتفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة ، و مع حقيقة قلة عدد المصحات و المراكز المختصة "17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير و 1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير " ، و تزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة .

وتابع النائب أحمد فتحي في المذكرة الايضاحية " و رغم استيفاء المنشآت للشروط اللازمة طبياً وحصولها على التراخيص ، وفي ظل عدم قدرة منشآت صندوق مكافحة الإدمان عن استيعاب تلك الأعداد لذا فقد وجب إعادة النظر في تراخيص إنشاء مصحات علاج الإدمان ، والرقابة عليها ودعوة المجتمع المدني بمزيد من التسهيلات لمزاولة أنشطة تتعلق بعلاج الإدمان و التعاطي و ربطها بصندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي ، مع وضع آلية تضمن متابعة سير العمل داخل المصحات الخاصة ومراحل علاج المرضى مع اعتماد شهادة ممارسة المهنة للمعالجين ، والاتفاق بين مراكز التأهيل والأمانة العامة للصحة النفسية للاستعانة بالأطباء النفسيين لتقييم الحالات ووضع العلاج النفسي المناسب لضمان سلامة جميع الإجراءات و بروتكولات العلاج المتبعة مما ينعكس علي صحة المريض و سلامة تجربته داخل المصحة.

وحدد النائب أحمد فتحي أهداف القانون في المذكرة الايضاحية و تتضمن حوكمة الترخيص و الرقابة علي مصحات علاج الادمان الغير حكومية ، و إعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.

كما يستهدف وضع معايير ثابتة لاعتماد و تدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء و اعتماد البرامج العلاجية المطبقة ، اتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين و خاضعين للدولة ،تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان الغير حكومية.

وبحسب المذكرة الايضاحية يستهدف القانون التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية و صندوق علاج و مكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيله للمرضي ، و تشجيع الجمعيات الأهلية علي إنشاء مساحات علاج الادمان الغير حكومية.